03 مارس 2022•تحديث: 03 مارس 2022
بغداد / علي جواد / الأناضول
أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور بارزاني، الخميس، رفضه قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن النفط المُنتج في الإقليم، مشددا على أن أربيل ستواصل العمل بقانون النفط والغاز الخاص بها.
وحتى الساعة 9:50 تغ، لم يصدر تعقيب من الحكومة الاتحادية بشأن تصريحات بارزاني، لكن بغداد تقول إن شركة النفط الوطنية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع الخام العراقي.
وعقد بارزاني، الخميس، مؤتمرا صحفيا في أربيل، تعليقا على حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية بالبلاد)، في 15 فبراير/ شباط الماضي، يلزم الإقليم بتسليم نفطه المنتج إلى الحكومة الاتحادية.
وقال بارزاني إن قرار المحكمة الاتحادية "بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم يعتبر انتهاكا للدستور لشعب كردستان".
وقرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية واجبة التنفيذ وغير قابلة للطعن عليها.
وتابع بارزاني: "طلبنا من الحكومة العراقية منحنا فرصة للحوار بشأن النفط والغاز، إلا أنه للأسف لم يتم منحنا هذه الفرصة وتم اتخاذ هذا القرار المنفرد المخالف لروح الدستور والمبادئ الأساسية للنظام الاتحادي".
وشدد على تمسكه بـ"الدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان التي انتهكت وتُنتهك"، وفق قوله.
واعتبر أن القرار يعد "انتهاكا للدستور العراقي"، و"اعتمد على قانون تابع للنظام السابق (حزب البعث) صدر عام 1976".
وزاد: "ليس من حق الحكومة الاتحادية إجراء تغيير في الدستور العراقي، كما أن النفط والغاز في العراق ليس ملكا للحكومة لوحدها".
وأردف بارزاني: "سنواصل العمل بقانون النفط والغاز في إقليم كردستان".
ومنذ سنوات، تتولى أربيل تصدير نفطها بمعزل عن الحكومة الاتحادية، مستندة إلى قانون النفط والغاز في الإقليم، الذي صوت عليه برلمانه عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي.
وكانت الحكومة الاتحادية في بغداد تصرف شهريا 453 مليار دينار (نحو 380 مليون دولار) لرواتب موظفي الإقليم، لكن أوقفتها بعد إجراء الإقليم استفتاء غير دستوري على الاستقلال من جانب واحد، وبسبب عدم التزام أربيل بتسليم إنتاجها النفطي وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.
