مصر.. "الإخوان" تطالب برقابة أممية على السجون والمحاكمات
لم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن الأمر، غير أنها عادة ما تؤكد التزامها بحقوق الإنسان، مع كافة المحتجزين.
20 نوفمبر 2017•تحديث: 20 نوفمبر 2017
Al Qahirah
القاهرة/ ربيع أبو زامل/ الأناضول
طالبت جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الإثنين، بـ"رقابة أممية" على المحاكمات ومقار السجون المصرية، التي يُحتجز بها محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد، ومعارضون ومسؤولون سابقون.
جاء ذلك في بيان للمكتب العام للإخوان، المحسوب على جبهة القيادي الراحل محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن الأمر.
وجاء في البيان، أن "مرسي وأعضاء حكومته والمرشد العام للإخوان (محمد بديع) وسياسيين معتقلين، يتعرضون لانتهاكات متتالية"، واصفة إياها "استهداف مباشر".
وقالت إنها "تطالب بشكل عاجل وفوري بتدخل أممي لضمان حقوق المحتجزين (..) وبإغلاق كافة السجون سيئة السمعة وعلى رأسها سجن العقرب (جنوبي القاهرة)".
كما طالبت بـ"رقابة أممية على كافة المحاكمات".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية، بشأن ما جاء في البيان، غير أنها عادة ما تؤكد التزامها بحقوق الإنسان، مع كافة المحتجزين بالسجون، وترفض بشدة التدخل في شؤون القضاء.
والثلاثاء الماضي، سمحت السلطات الأمنية لهيئة الدفاع عن "مرسي"، بزيارته، بعد أن وافقت محكمة مصرية الأحد على إجراء فحص طبي شامل له على نفقته الخاصة.
ومنذ إطاحة الجيش، حين كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، بـ"مرسي"، في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.