24 أبريل 2017•تحديث: 24 أبريل 2017
القاهرة/ مصطفى عيد/ الأناضول
أيدت محكمة النقض المصرية، مساء اليوم الإثنين، حكماً بحبس 67 شخصًا حضورياً 3 سنوات، لإدانتهم بـ "التجمهر والشغب"، شمالي البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة صيف 2013، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر، للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث للإعلام، إن "محكمة النقض (أعلى محكمة طعون)، قضت اليوم، برفض الطعن المقدم من 67 متهمًا على حكم بحبسهم 3 سنوات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة (في إشارة لجماعة الإخوان)، والتجمهر وارتكاب أعمال شغب".
وأوضح المصدر أن "الحكم نهائي وغير قابل للطعن، وفق القانون المصري".
وفي فبراير/شباط 2016 أصدرت محكمة جنايات الزقازيق (دلتا النيل/شمال) حكمًا أوليًا بحبس 67 متهمًا حضوريًا 3 سنوات، قبل أن يطعن المتهمون أمام محكمة النقض.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمًا بـ"الانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين) تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة مطبوعات تحث على التظاهر ضد الدولة"، وأحالتهم للمحاكمة في ديسمبر/كانون الأول 2014.
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر) بميداني "رابعة العدوية"، و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى.
وأسفرت الخطوة عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر(حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت ألف شخص.
