25 أكتوبر 2017•تحديث: 26 أكتوبر 2017
الكويت/ محمد عبدالغفار/ الأناضول
قالت مصادر حكومية مطلعة، للأناضول، اليوم الأربعاء، إن الوزراء في الحكومة الكويتية قدموا استقالاتهم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.
وبحسب المصادر نفسها، فمن المقرر أن تعلن الاستقالات رسميًا في جلسة الحكومة، الإثنين المقبل، في أولى تداعيات استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أمس.
وأضافت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، لحساسة الأمر، "هذه الاستقالة سترفع إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وينتظر أن يتم قبولها لإعادة تشكيلها من جديد برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح أيضًا".
يأتي ذلك، بعد يوم واحد على استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، من النائبين رياض العدساني، وعبدالكريم الكندري، وتقديم طرح الثقة فيه من 10 نواب، حيث أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي الأربعاء المقبل، جلسة للتصويت على الطلب.
ويتطلب حجب الثقة النصف زائد واحد، أي 32 صوتًا، من مجموع عدد أعضاء المجلس وهم 50، إلى جانب الوزراء البالغ عددها حاليًا 14 وزيرًا (يتمتعون بعضوية البرلمان بحكم الدستور)، بينهم نائب منتخب، وبذلك يصبح المجمع الكلي 63 عضوًا، لكن رئيس المجلس عادة لا يصوت، فيتبقى 62 لأن أحد الوزراء هو نائب أيضًا، وهو ما يبدو قد اقترب من التحقق بإعلان 27 نائبًا عزمهم التصويت بحجب الثقة.
وقالت المصادر إن "الحكومة ستصدر بيانًا، الإثنين المقبل، يتضمن أهمية التعاون بين السلطتين بعيدًا عن التأزيم، وتشدد على التزام اللوائح الدستورية، لأن ما تراه من المجلس (البرلمان) تأجيج لا مبرر له، خصوصًا أن ما يطرح في الاستجوابات قضايا إما غير دستورية أو منظورة أمام القضاء ولجان تحقيق".
وتضمنت صحيفة استجواب الوزير الكويتي، 5 محاور هي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، البطالة، الإعلام، التضليل في الأسئلة البرلمانية، وإدارة الفتوى والتشريع.
وأضافت أن "الحكومة يمكن أن تقدم كتابًا (مذكرة) إلى الأمير تبين فيه عدم رغبتها في التعاون مع البرلمان، على أن تترك له القرار في حل الحكومة أو مجلس الأمة"، مرجحة أن "لا حل للمجلس، واستقالة الحكومة هي الأرجح".
من جهته، أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، في بيان له، اليوم، عقب لقاء أمير البلاد، غياب أعضاء الحكومة عن جلسة التصويت على طلب طرح الثقة، المقرر الأربعاء، ما يعني توقف جلسات المجلس أكثر من شهر.
وأعرب الغانم، عن اعتقاده بعدم حل البرلمان، و"هذا ما لمسته من خلال لقائي مراجع عليا وحديثي إلى أطراف عدة (لم يفصلها)". مؤكدًا أنه "لم يبلغ رسميًا بشيء".
ومضى قائلًا: "وفق فهمي ورؤاي الشخصية، وبعد زيارتي أمير البلاد، لا حل للمجلس، وأعتقد أن الحكومة لن تحضر الجلسة المقبلة سواء بالاستقالة أو بأي شيء آخر، فهذا شأن السلطة التنفيذية، ومتى أبلغت رسميًا بأي خيار فسأعلنه".
وكشف أنه بصدد دعوة النواب إلى اجتماع الأسبوع المقبل للتشاور. لافتًا إلى أن لقاءاته غير الرسمية مع نحو 21 نائبًا "شهدت التأكيد على تماسكنا، ومواجهة التحديات التي تواجه بلدنا".
وتسابق النواب اليوم على إعلان سيل من الاستجوابات للوزراء، تحسبًا لحل المجلس، وإجراء انتخابات جديدة، وشملت قائمة الوزراء المطلوب استجوابهم، النفط والكهرباء والماء عصام المرزوق، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد خالد الصباح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
