27 يونيو 2019•تحديث: 27 يونيو 2019
الخرطوم/ الأناضول
كشفت مصادر مطلعة بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان (معارضة)، الخميس، عن مضمون مسودة الاتفاق المقدمة من الوساطة الإفريقية الإثيوبية، لتقريب وجهات النظر مع المجلس العسكري السوداني.
وقالت المصادر، للأناضول، إن المسودة "نصت على إعلان تشكيل مجلس السيادة والحكومة التنفيذية أولاً، على أن يتم إرجاء النقاش في تشكيل البرلمان إلى فترة لاحقة".
وأوضحت، مفضلة عدم ذكر هويتها، أن المقترح يشمل "تعيين مجلس سيادة بالمناصفة بين المدنيين والعسكريين، بواقع سبعة أعضاء لكل منهما، واختيار شخصية توافقية مدنية لرئاسة المجلس".
كما "نص المقترح أيضا على تشكيل قوى إعلان الحرية والتغيير، الحكومة التنفيذية، من 17 حقيبة وزارية، وتعيين رئيس الوزراء".
ونصت المسودة "على مناقشة نسب البرلمان، وموعد تشكيله، بعد إعلان الحكومة التنفيذية ومجلس السيادة"، وفقاً للمصادر التي تحفظت عن تحديد الجهة التي ستتولى النقاشات حول البرلمان، الحكومة التنفيذية أم أعضاء مجلس السيادة.
المصادر نفسها أشارت إلى أن "قوى الحرية، اقترحت على الوسطاء وضع جدول زمني للنقاشات المتعلقة بتشكيل وتعيين البرلمان".
وأشارت إلى أنه "جرى طرح المسودة أيضاً على المجلس العسكري".
ووفق المصادر نفسها، فإنه "من المتوقع أن يرد الطرفان على المسودة في غضون الـ48 ساعة المقبلة".
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الوساطة الإفريقية المشتركة أو المجلس العسكري، حول ما أوردته المصادر.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك بالسودان، استلام مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.
وفي بيان صادر عن الحرية والتغيير، الخميس، قالت إنها "تدرس الآن المقترح المقدم للتقرير بشأنه"، دون الكشف عن تفاصيل المقترح.
وبينما أعلنت قوى التغيير، قبولها مؤخرا بمقترحات الوساطة الإثيوبية، اكتفى المجلس العسكري بالقول، إنه دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى أن تكون مبادرته مشتركة مع الاتحاد الإفريقي.
والأحد، قال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي، إنهم لم يطلعوا على مبادرة الوسيط الإثيوبي لأنها جاءت منفصلة عن المبادرة الإفريقية التي قدمها مبعوث الاتحاد محمد الحسن ولد لبات.
وتشمل المبادرة الإثيوبية تأكيدا على الاتفاقات السابقة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ومنها حصول قوى التغيير على 67 بالمائة من مقاعد البرلمان، وأن تتولى منفردة تشكيل الحكومة الانتقالية.
ومنذ انهيار مفاوضاتهما، في مايو/ أيار الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية.
وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
