حازم بدر
القاهرة - الأناضول
انتهت وزارة العدل المصرية من إعداد مشروع قانون "حرية المعلومات والوثائق"، الذي يهدف إلى منح غطاء قانوني لحق الحصول على المعلومات، الذي أقره الدستور المصري الجديد.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل اليوم، وتلقى مراسل الأناضول نسخة منه، أن مشروع القانون الجديد الذي يتكون من 58 مادة يلزم المؤسسات الحكومية بإنشاء موقع لها على الإنترنت، توضع به كافة الوثائق والمستندات والمعلومات المتاحة للعامة التي تصدرها أو تتلقاها، كما يلزم مشروع القانون المؤسسات الحكومية بتعيين أشخاص تكون مهمتهم تلقي طلبات الحصول على المعلومات.
وينظم حق الحصول على المعلومات، وفق مشروع القانون، مجلس أعلى للمعلومات والبيانات، يتبع مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وتكون مهمته ضمان تطبيق أحكام هذا القانون، وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
