18 فبراير 2021•تحديث: 18 فبراير 2021
رام الله / عوض الرجوب / الأناضول
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الخميس، استعدادها لتمكين الأسرى في السجون الإسرائيلية من الاقتراع في الانتخابات القادمة، وأنها ستوجه رسالة بهذا الشأن للجهات الرسمية الفلسطينية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة (حكومية)، حنا ناصر، بمدينة رام الله، حول سير العملية الانتخابية، والكشف عن مستجدات أزمة التدخل في سجل الناخبين، تابعه مراسل الأناضول.
وقال ناصر إن اللجنة ستقدم رسالة للجهات المعنية في السلطة الفلسطينية، "نطلب فيها تقديم طلب للجانب الإسرائيلي، لمنح الأسرى الفلسطينيين إمكانية الاقتراع في السجون".
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4500 أسير فلسطيني، بينهم 37 سيدة، و140 قاصرا، ونحو 450 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
وفي حديثه للأناضول أوضح مدير لجنة الانتخابات هشام كحيل، أن الرسالة ستوجه لهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (الجهة الرسمية المكلفة بالتواصل مع الجانب الإسرائيلي)، وفيها ستطلب اللجنة بذل الجهود المطلوبة لتمكين الأسرى من الاقتراع.
وبيّن أن اقتراع الأسرى "يتطلب تنسيقا مع الجانب الإسرائيلي"، مؤكدا جاهزية اللجنة لتمكينهم من الاقتراع في حال تمت الموافقات اللازمة.
ولم يصدر أي بيان من الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص حتى الساعة 16:35.ت.غ.
ولم يسبق أن شارك الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية في أي انتخابات سابقة، وقوبل طلب سابق تقدمت به اللجنة عام 2006، برفض إسرائيلي.
وحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل، تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب من العام الجاري.
من جهة أخرى، وصف حنا ناصر التدخلات في سجل الناخبين، وتغيير أماكن اقتراع نحو 300 شخص دون موافقتهم، بأنها "جريمة انتخابية".
والأربعاء أعلنت لجنة الانتخابات رصدها محاولات خارجية لتغيير مراكز تسجيل الناخبين دون علمهم.
وقال ناصر إن اللجنة "تمكنت خلال دقائق من معالجة الموضوع وبسرعة فائقة".
واعتبر ما جرى "جريمة انتخابية"، مؤكدا "التعرف على الهواتف التي استعملت في التغيير، وتقديمها للنيابة العامة"، دون كشف تفاصيل أخرى.
وتُعد عملية تسجيل الناخبين، إحدى المراحل التمهيدية للانتخابات، وبموجبها يضمن من تنطبق عليهم شروط الترشح والانتخاب، حقهم في ذلك.
وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام (2005) انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.
