23 فبراير 2022•تحديث: 23 فبراير 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أكدت مسؤولة سودانية، الأربعاء، أن حق المحاكمة العادلة مكفول للجميع، في إشارة إلى الاعتقالات التي جرت منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في تصريحات لعضو مجلس السيادة سلمى عبد الجبار في لقاء مع الخبير المستقل للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أداما دينغ، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، بحضور مدير عام الشرطة عنان حامد، بحسب بيان من إعلام السيادة اطلعت عليه الأناضول.
والأحد، بدأ "دينغ" أول زيارة رسمية للخرطوم، وتستمر حتى الخميس، وذلك بعد شهر من تأجيلها بطلب من السلطات السودانية.
وأطلعت عبد الجبار، بحسب البيان الخبير المستقل على "قرار مجلس السيادة بتشكيل لجان تحقيق في كل الأحداث التي تلت إجراءات 25 أكتوبر".
ونقل البيان عن المسؤولة السودانية، أن بلادها" ملتزمة برعاية وصون حقوق الإنسان، التي أكدها الدين (الإسلامي) الحنيف، وأصبحت مرتكزاً لأخلاق وعادات وقيم الشعب السوداني".
وشددت على أن "حق المحاكمة العادلة مكفول للجميع"، مشيرة إلى أن "الاعتقالات التي تمت مؤخرا كانت نتيجة لأوامر قبض ومواد جنائية دون تدخل من جانب الحكومة".
وأردفت عبد الجبار: "ليس هناك أي حرمان لمتهم في الحصول على المساعدة القانونية والمحاكمة العادلة وكافة الحقوق".
وجرى تعيين دينغ بموجب قرار لمجلس حقوق الإنسان لرصد حالة حقوق الإنسان بالسودان منذ 25 أكتوبر 2021.
ومنذ ذلك التاريخ، يشهد السودان احتجاجات تطالب بـ"حكم مدني ديمقراطي كامل" وترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات النشطاء في" لجان المقاومة".
فيما قال البرهان، الخميس، إن "البلاغات التي طالت بعض الأشخاص (يقصد توقيفهم) تمت بواسطة السلطات العدلية"، مشددا على "استقلالية" هذه السلطات.
