"السيادة السوداني": لا حصانة لأي متهم بقضايا "شهداء الثورة"

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أكد مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الإثنين، التزامه بإجراءات رفع الحصانة عن كل متهم في قضايا "شهداء ثورة ديسمبر"، التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير.

جاء ذلك لدى تسلم عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان مذكرة من أسر "شهداء" ثورة ديسمبر/كانون أول 2018، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، بحسب بيان من إعلام مجلس السيادة اطلعت عليه الأناضول.

وقال الفكي إن "قضية دماء الشهداء لا تسقط بالتقادم، ولا ينبغي أن يتملك أصحابها اليأس لأنها من قضايا الثورة الأساسية".

وأضاف أن "التأخير الذي صاحب قضايا دماء الشهداء مرتبط بإصلاح الأجهزة الأمنية والعدلية وهيكلة كافة أجهزة الدولة".

وشدد الفكي حسب المصدر ذاته، على التزام مجلس السيادة "بتوجيه الجهات الأمنية ذات الصلة برفع الحصانة عن أي اسم يرد في أي قائمة اشتباه أو اتهام".

وذكر البيان أن "ممثلو أسر الشهداء طالبوا عبر المذكرة برفع الحصانة عن كل المشتبه بهم والمتهمين، وتشكيل آلية من القوات الأمنية لتنفيذ أوامر القبض الصادرة من النيابة".

وفي19 ديسمبر/كانون أول الجاري، مرت الذكرى الأولى للثورة السودانية التي انطلقت في العام 2018، والتي نجحت في الإطاحة بالبشير (1989- 2019)، حينما عزله الجيش في 11 أبريل/نيسان 2019، تحت وطأة تلك الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي 9 يوليو/تموز 2019، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) أن قتلى الاحتجاجات في السودان منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018 بلغ عددهم بــ246 شخصا، وعدد المصابين المسجلين لديها ألف و353 فيما تقدرهم وزارة الصحة بـ 184 قتيل.