مسؤولان قطريان يرحبان بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الإمارات

الدوحة/أحمد يوسف/الأناضول

عبّر مسؤولان قطريان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر، الإثنين، وطالب الإمارات بـ"لم شمل الأسر القطرية" التي تأثرت بالحصار المفروض على الدوحة منذ أكثر من عام.

وأمرت المحكمة الإمارات بـ"لم شمل الأسر القطرية، التي تأثرت بقرار الحصار، فورا، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بها أو تسليمهم سجلاتهم التعليمية كاملة إذا كانوا يرغبون في استكمال دراستهم بمكان آخر".

وتعليقًا على القرار قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الإثنين، "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم".

وأضاف في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر": "القرار يلزم الإمارات بلم شمل الأسر القطرية، واستكمال الطلبة القطريين تعليمهم، و ضمان حق المواطنين القطريين في التقاضي داخل الإمارات."

وأضاف الوزير في ذات السياق قائلًا "اختارت دولة قطر الأساليب الحضارية والقانون الدولي لتحقيق العدالة."

من جانبه رحب سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر، بقرار المحكمة.

وقال في بيان على حسابه بـ"تويتر" ما صدر من حكم اليوم "يعتبر المرحلة الأولى فقط من اجراءات الجهات العدليه الدولية لاسترداد حقوق المواطن القطري من الناحية الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية."

وتابع "سنواصل حماية أراضينا ومواطنينا عبر منابر العدل و القوانين الدولية."

ويمثل قرار المحكمة إقرارًا بأن الإمارات انتهكت حقوق المواطنيين القطرييين بقرار الحصار على بلادهم.

إلا أن الإمارات أعلنت الإثنين في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، ردا على قرار المحكمة أن "إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري".

وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى دعمها للإرهاب.

وتنفي الدوحة صحة هذا الاتهام، وتتهم الدول الأربع بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتقدمت قطر، في 11 يونيو الماضي، بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان".

وقالت الدوحة في شكواها إن أبوظبي حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم على خدمات التعليم والعلاج والقضاء في الإمارات.

وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تأمر أبوظبي بالالتزام بالاتفاقية، والتراجع عن الإجراءات التمييزية بحق القطريين، ومنحهم تعويضات.