16 يناير 2020•تحديث: 21 سبتمبر 2020
رام الله / محمد خبيصة / الأناضول
قال محمد مصطفى رئيس الوفد الفلسطيني المشارك في منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، إن ما تردد بشأن استيراد بلاده الغاز الإسرائيلي، "غير دقيق".
ووردت تصريحات مصطفى في بيان صادر عن الوفد، الخميس، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بعد ساعات من إعلان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، وجود مباحثات مع السلطة الفلسطينية لاستيراد الغاز من تل أبيب.
ودعا مصطفى الذي يرأس صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، إلى عدم الخلط بين تطوير حقل غاز غزة المعروف بـ "غزة مارين"، والجهود التي تقودها بلاده لحل أزمة الكهرباء في غزة.
وزاد: "سيتم تحويل محطة إنتاج الكهرباء في غزة، لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا عن السولار.. الهدف النهائي هو أن تعمل المحطة بالغاز الفلسطيني"، في إشارة إلى الغاز الذي يحويه حقل "غزة مارين".
ويملك الفلسطينيون حقل "غزة مارين"، الواقع على بعد 36 كيلو متراً غرب قطاع غزة، في مياه البحر المتوسط، وتم اكتشافه نهاية تسعينيات القرن الماضي، وتم بناء الحقل عام 2000 من جانب شركة الغاز البريطانية (بريتيش غاز).
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، قال في ذات المنتدى الذي بدأت أعماله الخميس، إن مباحثات تجري بين حكومته والسلطة الفلسطينية، لتزويدها بحاجتها من الغاز الطبيعي.
وأشار "شتاينتس"، أن المحادثات مع الفلسطينيين تتمحور كذلك، حول تطوير حقل "غزة مارين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتنظر السلطة الفلسطينية إلى الحقل، كأحد أدوات حل أزمة كهرباء غزة التي دخلت عقدها الثاني، ومصدرا لتزويد محطة لتوليد الطاقة جاري إنشاؤها شمال الضفة الغربية بقدرة 450 ميغاواط.
وجدد رئيس الوفد الفلسطيني، بحسب البيان، مطالبته باستغلال موارد بلاده؛ قائلا "إنها الوسيلة الأمثل لتحقيق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال والاعتماد على الذات في مجال الطاقة".
وأضاف "تسريع تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة، يشكل أحد مقومات الاقتصاد، وصولاً إلى توفير أمن الطاقة، وعلى اعتباره حقلاً يقع تحت السيادة الفلسطينية ومن أهم مقدرات الشعب الفلسطيني الطبيعية".
ومنذ اكتشافه، ترفض إسرائيل طلبات متكررة من الجانب الفلسطيني، لتطوير حقل "غزة مارين"، وتحويل الغاز فيه إلى محطة التوليد في قطاع غزة.
والعام الماضي، استضافت العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعا دوليا بمشاركة إسرائيلية، أعلن فيه عن توافق لإنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)"، تكون القاهرة مقرا له.
ويضم المنتدى في عضويته، بلدان مصر والأردن وفلسطين، واليونان وإيطاليا وقبرص الرومية، وإسرائيل، فيما أعلنت فرنسا عن رغبتها اليوم بالانضمام لعضوية المنتدى.
وأورد البيان الفلسطيني أن مشاركة الوفد تأتي تلبيةً للدعوة المصرية، "وتأكيداً على حقوق فلسطين السيادية على مواردها الطبيعية، بما يشمل استخراجها وتطويرها والحفاظ عليها ضمن المعادلة الإقليمية، والاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز في البحر المتوسط".
والأربعاء، وصل الوزير الإسرائيلي "شتاينتس"، القاهرة، بالتزامن مع بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر، وقبل يوم من انعقاد منتدى شرق المتوسط على مستوى وزراء الطاقة.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الأربعاء، بدء ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي من حقولها الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط.
وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين الماضيين وجرى تحديثها في الربع الأخير 2019، تصدّر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما مقبلة.
وكانت الاتفاقية الأولية الموقعة في فبراير/ شباط 2018، أوردت قيام شركة "ديليك" الإسرائيلية بتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة "دولفينوس هولدنج" المصرية (خاصة)، على مدى 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.
