10 فبراير 2022•تحديث: 10 فبراير 2022
رام الله/عوض الرجوب/الأناضول
قال مسؤول فلسطيني، الخميس، إن إسرائيل دفعت بوحدات "تفتيش" إلى السجون، في ظل استمرار الأسرى في خطوات احتجاجية على "إجراءات تستهدفهم".
وذكر مسؤول قسم الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) حسن عبد ربه، في حديث لوكالة الأناضول أن "إدارة السجون الإسرائيلية دفعت بتعزيزات إلى كافة السجون".
وتابع: "أمس (الأربعاء) جرى قمع أحد أقسام سجن عوفر (غربي رام الله) والاعتداء على بعض الأسرى، في محاولة واستعراض للقوة لمواجهة خطوات الأسرى الاحتجاجية".
وقال إن كافة السجون "ملتزمة بإغلاق الأقسام والغرف والامتناع عن الخروج إلى الفورة (الفسحة اليومية في ساحة داخل السجون) وحلّ اللجان التنظيمية".
وتابع أن الأسرى يحتجون على "تقليص مدة الخروج إلى الفورة، وتقليص عدد الأسرى المسموح لهم بالخروج في ذات الوقت".
وقال إن الأسرى الإداريين "ملتزمون أيضا بمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية لليوم 41 على التوالي، احتجاجا على اعتقالهم الإداري".
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بدون محاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد.
وقال عبد ربه إن من مطالب الأسرى أيضا "أن تلتزم إدارة السجون بما تم الاتفاق عليه مع الأسرى، وأن تتراجع عن إجراءات عقابية بينها العزل الانفرادي لبعض الأسرى، اتخذتها بعد تمكّن ستة أسرى من الهروب عبر نفق (في سبتمبر/أيلول الماضي) وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه".
من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن "الأسرى يواصلون معركتهم ضد السجان لليوم الخامس على التوالي".
وأضاف، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه أن "حالة من التوتر الشديد تسود السجون، بعد إقدام إدارة السجون على تقليص المدة التي يقضيها الأسرى في الفورة، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة".
وذكر أن إدارة السّجون تراجعت عن الاتفاق المتمثّل بوقف إجراءاتها التّنكيلية والتضييق بحق الأسرى، وصعدت من سياسة التضييق عليهم".
وحتى نهاية ديسمبر/كانون أول 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين، قرابة 4600، بينهم نحو 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
