25 أغسطس 2021•تحديث: 25 أغسطس 2021
رام الله/عوض الرجوب/الأناضول-
تركت اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، الثلاثاء، التعديل الوزاري لحكومة محمد اشتية إلى الرئيس محمود عباس، وتحدثت عن "أزمة مالية كبيرة"، في وقت شددت فيه على أهمية الحوار بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
جاء ذلك في ختام اجتماع عقدته اللجنة برئاسة الرئيس عباس بمقر الرئاسة الفلسطيني بمدينة رام الله (وسط)، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".
وجاء في البيان: "بعد استعراض موضوع التعديل الوزاري، قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح" ترك شأن التعديل للسيد الرئيس محمود عباس".
والأربعاء الماضي نشر رئيس المكتب الإعلامي بمفوضية التعبئة والتنظيم التابعة لحركة "فتح" منير الجاغوب على "تويتر" قائمة بأسماء وزراء الحكومة الفلسطينية بعد تعديلها، وقال إن "التعديل الحكومي الجمعة" قبل أن يشير لاحقا إلى تأجيل إعلانها.
واستعرضت اللجنة المركزية "الأزمة المالية الكبيرة التي تتعرض لها الحكومة الفلسطينية".
وقالت إن جزءا كبيرا من الأزمة يعود إلى "الحصار المالي الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية" داعية "الأشقاء العرب والأصدقاء إلى الإسراع بتقديم الدعم للخروج من هذه الأزمة".
كما أكدت اللجنة المركزية "أهمية تعميق الحوار الوطني بين كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لتعزيز وحدتها داخل المنظمة، وفق أسس العمل الديمقراطي والبرنامج الوطني الذي أقرته دورات المجلس الوطني المتعاقبة على طريق إنهاء الانقسام البغيض في الساحة الفلسطينية".
وشددت على "تعزيز تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، حماية للمشروع الوطني من محاولات ضربه وتصفية القضية الفلسطينية".
وأشار اجتماع اللجنة المركزية إلى "أهمية الإسراع في تنظيم انتخابات الهيئات المحلية".
وفي يونيو/حزيران الماضي قررت الحكومة الفلسطينية حل مجالس الهيئات المحلية “البلديات” لحين إجراء انتخابات لها.
وسبتمبر/ أيلول 2021 هو نهاية الدورة الانتخابية الحالية لمجالس الهيئات المحلية.
وأجريت آخر انتخابات محلية في 13 مايو/أيار عام 2017 وتلتها تكميلية في يوليو/ تموز من ذات العام في الضفة الغربية دون قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ منتصف عام 2007.
