10 ديسمبر 2017•تحديث: 10 ديسمبر 2017
تونس / كريم البوعلي / الأناضول
طالب المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة (مستقل، مقره تونس)، اليوم الأحد، الحكومة التونسية بالعدول عن تنقيح المرسوم المتعلق بتنظيم عمل الجمعيات المستقلة.
جاء ذلك خلال تنظيمه منتدى تونس للمجتمع المدني بمشاركة ممثلين عن 900 جمعية مستقلة وبحضور رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي، نوفل الجمال
وقال رئيس المرصد، محمد الفاضل الحمدي للأناضول "نرفض تماما مع الجمعيات الحاضرة نية الحكومة تعديل قانون الجمعيات خشية وجود تضييقات مستقبلة على النشاط الجمعياتي وتكوين الجمعيات وتمويلها والتنظيم في المجتمع المدني " .
وأضاف الحمدي " أن منظمات المجتمع المدني مغيبة من طرف وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، في إعداد مشروع قانون لتنقيح مرسوم الجمعيات الذي نرفضه تماما ونطالب بالإبقاء عليه مع إصدار الأموار الترتيبية لتنفيذه " .
وتسعى الحكومة التونسية لصياغة مشروع قانون للجمعيات ينقح المرسوم الصادر في سبتمبر 2011 الذي " يضمن حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وإلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها " .
من جهته قال منذر بوسنينة، مدير ديوان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، للأناضول " عقدنا استشارة مع الجمعيات يونيو الماضي وقدمنا لهم تصور إعداد قانون جديد، لكنهم رفضوه وسنجتمع معهم مجددا مطلع 2018 لمناقشة القانون الجديد الذي يهدف لمزيد من الشفافية ومراقبة تمويل الجمعيات " .
وحسب تصريحات إعلامية سابقة لمسؤولين في الحكومة التونسية يقدر عدد الجمعيات الناشطة في تونس بـ 19 ألف جمعية مرخصة.
