27 أبريل 2021•تحديث: 27 أبريل 2021
جعفر قاسم / الأناضول
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا سنويا بين 6-7 بالمئة، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي بالقاهرة للإعلان عن "المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي".
وأضاف أن حكومته "تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بحلول السنة المالية 2023-2024".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن حكومته "تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بحلول السنة المالية 2023-2024".
وأردف مدبولي، أن الموازنة المصرية "حققت فائضا أوليا بحوالي اثنين بالمئة في 2019-2020، لكنه تراجع بسبب جائحة كورونا".
وتابع: "نطمح بالعودة إلى تلك المستويات".
والفائض الأولي هو الحساب الختامي للموازنة بدون احتساب تكاليف خدمة الدين (الأقساط المستحقة والفوائد).
وأكد رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة "مستمرة في دعم السلع التموينية للسنوات الثلاث المقبلة".
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد خلال نفس المؤتمر الصحفي، إن المحور الأساسي للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي "يتمثل بزيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وأضافت السعيد، أن "حصة القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي تبلغ، حاليا، 26 بالمئة، ونستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30-35 بالمئة في 2023-2024".
وسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 3.6 بالمئة في السنة المالية 2019-2020، وتتوقع الحكومة المصرية نموا بنسبة 5.4 بالمئة في السنة الحالية 2020-2021.
