26 مارس 2017•تحديث: 26 مارس 2017
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بسجن 56 شخصاً ما بين عامين إلى 13 عاما؛ إثر إدانتهم في قضية غرق مركب هجرة غير شرعية، راح ضحيتها 203 أشخاص شمالي البلاد، في 2016.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "أ. ش. أ"، قضت محكمة جنح رشيد، المنعقدة في محافظة البحيرة (دلتا النيل/ شمال) اليوم بسجن 56 متهما في قضية غرق مركب رشيد، العام الماضي".
وتراوحت الأحكام ما بين السجن 13 عاماً، لـ 3 متهمين، والسجن من عامين إلى 10 أعوام، لـ53 متهماً آخرين.
ويعد الحكم الصادر اليوم، أوليا قابل للطعن عليه، وفق ما ينص عليه القانون المصري.
وتعود تفاصيل الحادث إلى سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، عقب غرق مركب للهجرة غير الشرعية على سواحل مدينة رشيد، أسفر عن مصرع 203 غرقى، وإنقاذ القوات البحرية وحرس الحدود 164 شخصا.
وكانت النيابة العامة اتهمت المدانين في القضية (57 شخصا بينهم 7 هاربين) بـ"القتل العمد والشروع في القتل والإصابة العمد، واستخدام مركب في غير الغرض المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية، وتعريض حياة أطفال للخطر".
وتعتبر سواحل مصر إحدى المحطات الرئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
ويعد قانون الهجرة غير الشرعية الصادر في أكتوبر/تشرين أول الماضي، أبرز استجابة مصرية لتكرار حوادث غرق مهاجرين غير شرعيين خرجوا من مصر.
