29 يناير 2021•تحديث: 29 يناير 2021
الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الأناضول
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس، بسنة سجنا نافذا في حق الحقوقي والناشط السياسي المعطي منجب، إثر إدانته بتهمة "المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب" في القضية التي تعود تفاصيلها لسنة 2015.
وأدانت المحكمة في القضية ذاتها ستة نشطاء وصحافيين، في علاقة بمركز ابن رشد للبحوث، الذي دعم الصحافة الاستقصائية والحوار بين الإسلاميين والعلمانيين، وكان يترأسه منجب.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ عاما واحدا في حق كل من هشام المنصوري وعبد الصمد آيت عيشة، العضوين السابقين بجمعية صحافة التحقيق، وهشام خريبشي عضو جمعية الحقوق الرقمية، والسجن غير النافذ لمدة 3 أشهر في حق الناشط الحقوقي محمد الصبر، وغرامة بحوالي 500 دولار في حق الصحافية مارية مكريم والناشط رشيد طارق.
وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وجهت النيابة إلى منجب، اتهاما بـ"تشكيل عناصر لجريمة غسل الأموال"، في قضية أخرى، ما أثار انتقادات محلية ودولية ودعوات لإطلاق سراحه.
ورفض منجب، في بيان سابق، هذا الاتهام، معتبرا هدفه "نزع المصداقية عنه بسبب فضحه الفساد والاستبداد في المغرب".
ومنجب (58 عاما) أستاذ جامعي ومؤرخ وحقوقي وناشط سياسي، وأحد أشهر وجوه المعارضة للسلطة السياسية في بلاده.
