محكمة مصرية توافق على إجراء مرسي "فحصا طبيا شاملا" على نفقته

القاهرة / مصطفي عيد - سيد فتحي / الأناضول

وافقت محكمة مصرية، الأحد، على إجراء فحص طبي شامل للرئيس المصري السابق محمد مرسي، على نفقته الخاصة.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا بالبلاد و21 آخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس" أمام محكمة جنوب القاهرة والتي أجلتها إلى 3 ديسمبر/كانون أول، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث للإعلام، إن مرسي طلب إجراء فحص طبي شامل له بمستشفى خاص على حسابه الشخصي وذلك لتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء هذا الفحص (دون تحديد اسم المستشفى).

وأشار إلى أن "مرسي أكد عدم ممانعته إذا تعذر ذلك بأن يكون الفحص بمستشفى حكومي به هذه الإمكانيات".

وأوضح المصدر أن المحكمة صرحت لمرسى بإجراء فحص طبى شامل على نفقته الخاصة، وأن يُعرض التقرير الطبى على المحكمة خلال الجلسة المقبلة.

وفي 18 ديسمبر/كانون أول 2013، أمر النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات، بإحالة "مرسي" و35 متهمًا آخرين لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية "التخابر الكبرى" التي اصطلح الإعلام على تسميتها "التخابر مع حماس".

وبدأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية في 16 فبراير/شباط 2014.

وأصدرت المحكمة في 16 يونيو/حزيران 2015 أحكامها التي شملت السجن المؤبد (25 عاماً) لـ"مرسي" و المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وسعد الكتاتني القيادي بالجامعة والرئيس السابق للبرلمان، و14 آخرين من قيادات الجماعة.

كما قضت المحكمة بالإعدام لـ16 آخرين بينهم 3 حضوريا هم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي القيادي البارز بالجماعة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي إبان رئاسته‎، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين وانقضاء الدعوي لمتهم توفى قبل النطق بالحكم.

وصدرت الأحكام قبل أن يتم الطعن عليها من قبل 22 متهما حضوريا، وصدور حكم محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) فى 22 نوفمبر/تشرين أول 2016 بإلغاء الحكم السابق وإعادة محاكمتهم من جديد.

واحتجز مرسي، في مكان غير معلوم عقب عزل الجيش له بعد عام من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013، فيما يعتبرونه أنصاره "انقلابا" ومعارضوه "ثورة شعبية"، ثم ظهر أوائل 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في "مكان عسكري".

وصدر بحق مرسي حكمان نهائيان؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على "قوائم الإرهابين"، والثاني بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة بـ"أحداث قصر الاتحادية".

كما أنه يحاكم حاليًا في 4 قضايا هي "اقتحام السجون" (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عامًا ولم يحدد وقت للطعن عليه بعد)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" التي تم حجزها للحكم في 30 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وبينما تنفي هيئة الدفاع عن مرسي صحة الاتهامات الموجهة إليه وتعتبرها "سياسية"، تنفي السلطات المصرية أن يكون القضاء "مسيس"، وتؤكد على استقلاله.