19 نوفمبر 2017•تحديث: 20 نوفمبر 2017
الدوحة/ مدحت عبد الماجد/ الأناضول
قالت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، اليوم الأحد، إنها ستلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لضمان حرية القطريين في ممارسة الشعائر الدينية وأداء مناسك العمرة في السعودية.
جاء ذلك في بيان للجنة تلقت الأناضول نسخة منه، تعليقا على ما قالت إنها "صعوبات تواجه المواطنين والمقيمين في قطر خلال أداء مناسك العمرة".
وأشارت إلى أنها ستبلغ كافة البرلمانات ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بآخر التطورات إزاء هذه القضية.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمقرر الأممي الخاص المعني بحرية الدين والعقيدة إلى سرعة التحرك لوقف "الانتهاكات المستمرة للحق في العبادة وتسييس الشعائر الدينية".
وقالت اللجنة القطرية إن "السلطات السعودية لا تزال تتمادى في وضع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في قطر، لمنعهم من أداء المناسك والشعائر الدينية".
وأضافت أن "ذلك جاء بناء على شكاوى وردتها من أصحاب حملات الحج والعمرة في قطر، حول وجود مضايقات وصعوبات في أداء مناسك العمرة".
وذكرت أن السلطات السعودية تمنع التحويلات المالية بين الحملات القطرية المختصة بتنظيم رحلات العمرة والوكلاء السعوديين المخولين بمنح تصاريح العمرة.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السعودية على ما ورد في بيان اللجنة القطرية، إلا أن المملكة عادة ما ترفض هذه الاتهامات، وتقول إنها ترحب بالحجاج والمعتمرين من قطر وكافة أنحاء العالم، لكن وفق شروط.
وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحفي، إن "المملكة لا تقبل أن يكون هناك تسييس في الحج لأن هذه مشاعر مقدسة (...) ونرفض ما تقوم به قطر من محاولة تسيس هذا الأمر ونعتبره لا يحترم الحج ولا الحجاج".
ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي؛ تعصف بمنطقة الخليج العربي أزمة غير مسبوقة إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، الأمر الذي نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب".
