25 مارس 2017•تحديث: 25 مارس 2017
القاهرة /مصطفي عيد، عمر ثابت/ الأناضول-
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالحبس عامًا مع الإيقاف المشروط بحق نقيب الصحفيين السابق، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة" بمبنى النقابة بوسط القاهرة، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي ذاته، للأناضول مفضلًا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث للإعلام، إن "محكمة جنح مستأنف قضت بقبول طعن نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وزميليه جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة الحالي، وخالد البلشى عضو المجلس السابق، وخففت حكم حبسهما من عامين إلى عام مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات".
ووفق المصدر القضائي ذاته، فإيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات تلغى إذا قام المتهمون بالجريمة ذاتها أو جريمة مماثلة أخرى خلال 3 سنوات، ولذا فإيقاف الحبس مشروط.
وهو الأمر ذاته الذي أكده مصدر أمني مسؤول للأناضول، نافيا تنفيذه حاليا، مشيرا إلى أن التنفيذ مرهون بالسنوات الثلاثة مالم يتم إلغاء الحكم.
وعقب النطق بالحكم، قال سيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة في تصريحات صحفية، "سندرس الحكم لاسيما وهو قابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)".
من جانبه، وصف يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، في تصريحات صحفية، بأنه "مخالف للقانون"، مؤكدا طعنه أمام محكمة النقض.
وفي السياق ذاته، قال أبو السعود محمد سكرتير مساعد نقابة الصحفيين في تصريحات صحفية، إن "قضية اليوم هي قضية الصحفيين وسنتخذ الاجراءات القانونية حيال هذا الحكم".
وفي 19 نوفمبر/ تشرين ثان 2016، قضت محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة بالحبس عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولار) لوقف التنفيذ بحق كلّ من قلاش، وعبد الرحيم، و البلشى، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة" بمبنى النقابة بوسط القاهرة، وبعدها بأيام تم الطعن عليه.
ومطلع مايو/أيار الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ"خرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير" وتكدير السلم العام" واللذين تم حبسهما 15 يوما في بدايه الأمر وتم إخلاء سبيلهما علي ذمة القضية في 28 أغسطس/آب الماضي ، ومطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بقرار قضائي.
وعقب الواقعة، اعتبرت نقابة الصحفيين ذلك الأمر اقتحامًا لمقرها في سابقة في تاريخها منذ عام تأسيسها في 1941 أسفرت عن مطالبة الجماعة الصحفية يوم 4 مايو/أيار أو ما عرف بأربعاء الحسم بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة، واللذين لم يحدثا للآن.
فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا وقتها أكدت فيه أن القبض على بدر والسقا جاء وفقًا لقرار النيابة، وهو ما دعمه بيان آخر للنائب العام المستشار نبيل صادق، قبل أن يصدر قرار بمنع النشر في واقعة التحقيق مع بدر والسقا إلا ما يصدر عن النيابة العامة.
ونقابة الصحفيين، كانت قبل واقعة توقيف بدر والسقا، مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لما اعتبروه "تنازل" مصر عن جزيرتي "تيران و"صنافير" للسعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.
