Hussein Mahmoud Ragab Elkabany
08 نوفمبر 2016•تحديث: 08 نوفمبر 2016
القاهرة/ حسين محمود، مصطفى عيد / الأناضول
قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان "التنازل" عن جزيرتي "تيران وصنافير"، وفق مصدر قانوني.
وقال خالد علي محامي دعوى رفض التنازل عن "تيران وصنافير"، للأناضول، إن "محكمة القضاء الإداري حكمت برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير وتغريمها 800 جنيه (نحو 50 دولار)، وحكمت لصالحنا بالاستمرار فى تنفيذ الحكم".
بدوره، قال على أيوب، المحامي وأحد المترافعين فى الدعوى، في تصريحات صحفية، إن حكم القضاء الإداري بالاستمرار فى تنفيذ الحكم ورفض استشكال الحكومة، يمنع مؤسسات الدولة من تطبيق الاتفاقية أو تعديلها على الوجه القائمة عليه اليوم.
وأشار إلى أن الحكم الصادر اليوم واجب النفاذ وعلى الدولة الالتزام به، مؤكدا أن الحكم يمنع الحكومة من عرض الاتفاقية على البرلمان.
في المقابل، قال رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة (هيئة معينة بالمرافعة عن الجانب الحكومي)، فى تصريحات صحفية: "قضية تيران وصنافير مازالت داخل أروقة المحاكم، حيث هناك طعن مقدم من الهيئة ممثلة عن الحكومة والرئاسة أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم".
وأشار إلى أن هناك منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر) وكذلك طعن أمام الإدارية العليا ﻹلغاء حكم تيران وصنافير لمخالفته المبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم اختصاص القضاء الإداري لنظر اتفاقيات ترسيم الحدود باعتبارها من الأمور السيادية.
وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي "يحيي الدكروري"، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 أبريل/ نيسان الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.
وفي 23 من يونيو/ حزيران الماضي، أقامت كل من الرئاسة والحكومة المصريتين طعنا عن طريق المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون متعلقة بالشق الإداري)، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت هيئة قضايا الدولة تقدمها بطلب لوقف تنفيذ (استشكال) حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والذي تم بمقتضاها اعتبار جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين.
وقالت الهيئة، الممثلة للحكومة المصرية أمام المحاكم، في بيانها وقتها، إنها استندت في الاستشكال المقدم منها إلى أن الاتفاقية تقع ضمن أعمال السيادة، طاعنة فيما ورد في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتبعية الجزيرتين الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة لمصر.
وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية بالإجماع، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلاً".
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
