10 أكتوبر 2019•تحديث: 11 أكتوبر 2019
الرياض/ الأناضول
-نجل الداعية العودة، قال إن المحكمة قررت تأجيل النطق بالحكم إلى 30 أكتوبر-السيناتور الديمقراطي الأمريكي باتريك ليهي قال: "قضية سلمان العودة وسجناء الرأي الآخرين توضح مجددا النفاق والسياسات القاسية التي تنتهجها حكومة تدعي أنها إصلاحية"، ...فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعوديةدعا السيناتور الديمقراطي الأمريكي، باتريك ليهي، السلطات السعودية، إلى إطلاق سراح الداعية البارز سلمان العودة، والاعتذار له وأسرته "على حرمانه من حريته ظلمًا".
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الخميس، عن ليهي قوله إن "قضية سلمان العودة وسجناء الرأي الآخرين توضح مجددا النفاق والسياسات القاسية التي تنتهجها حكومة تدعي أنها إصلاحية".
وأوضح أن "السماح للنساء بالقيادة أو بالسفر دون إذن أحد أفراد الأسرة الذكور (بالسعودية)، لا يكاد يكون إصلاحا في القرن الحادي والعشرين، لا سيما إذا قام شخص في الوقت نفسه بسجن الناشطات اللاتي يدافعن عن حقوق المرأة ورجل دين شجاع مثل سلمان العودة".
وأضاف ليهي: "إنهم (العودة والناشطات السعوديات) الإصلاحيون الحقيقيون، والجريمة الحقيقية والتهديد الحقيقي للأمن العام الذي يجب إدانته عالميا، هو اعتقالهم وسجنهم وملاحقتهم من قبل العائلة المالكة السعودية".
وأكد: "حتى الآن، لم يتم تقديم أي دليل على أن العودة أو أيا من هؤلاء الأفراد الآخرين ارتكبوا جريمة معترف بها".
وتابع السيناتور الديمقراطي: "ما لم يتم تقديم دليل على الفور في محاكمة عادلة وعلانية، ويتم منح العودة فرصة للدفاع عن نفسه، يجب الإفراج عنه وعلى السلطات السعودية الاعتذار له ولأسرته بسبب حرمانه من حريته ظلما".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية.
وفي وقت سابق الخميس، قال عبدالله نجل الداعية العودة، عبر تويتر، إنه "بعد الاستعجال المريب في جلسات الوالد، وبعدما تقرر سابقا النطق بالحكم اليوم.. قررت المحكمة فجأة تأجيل النطق بالحكم إلى الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".
وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم: العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.
