محكمة مصرية تقرر إعادة التحقيق مع "مبارك" في قضية فساد

القاهرة / سيد فتحي / الأناضول

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، إعادة فتح التحقيق مجدداً في قضية فساد متهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وعدد من رموز نظامه، بعد أيام على قرار النيابة إخلاء سبيله بعد تبرئته من قضايا أخرى، وفق مراسل الأناضول.

وحسب مراسل الأناضول الذي حضر جلسة اليوم، قررت محكمة جنايات القاهرة قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق الصادر في مايو/أيار الماضي، وإعادة التحقيق في قضية "هدايا الأهرام" مرة أخرى (لم تحدد موعداً بعد).

وسبق أن وافقت النيابة المصرية في يناير/كانون ثان 2013 على سداد أسرة مبارك 18 مليون جنية (نحو مليون دولار تقريباً) ما يمثل قيمة الهدايا التي حصلوا عليها من مؤسسة الأهرام (حكومية)، وأخلى سبيل مبارك من القضية بعد ذلك.

وفي مايو/أيار 2016، قرر قاضي التحقيق في القضية ذاتها، بأنه "لا وجه لإقامة الدعوى ضد الرئيس الأسبق مبارك وعدد من رموز نظامه بتلقى هدايا من مؤسسة الأهرام"، وهو ما استأنفت عليه النيابة وقتها بدعوى "ظهور قرائن وأدلة جديدة تدين المتهمين في القضية"، وصدر قرار بقبوله اليوم.

وتتعلق القضية التي سيعاد التحقيق فيها بتلقي مبارك ونجليه وعدد من رموز نظامه هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية (حكومية)، خلال الفترة من 2006 حتى يناير/كانون ثان 2011.

ويعود تاريخ القضية ليناير/كانون ثان 2013، وقالت جهات التحقيق وقتها إن المتهمين تلقوا هدايا عبارة عن ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب ورابطات عنق قيمة وأطقم من الألماس ومجوهرات وأحزمة جلدية.

وأدين مبارك بشكل نهائي بالسجن 3 سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية" وهي عقوبة أمضاها بالفعل.

ومطلع الشهر الجاري حصل مبارك على حكم بات ونهائي بالبراءة من تهم قتل متظاهرين والفساد، ولن يؤثر التحقيق الجديد على قرار النائب العام إخلاء سبيله.

ومنذ قرار إخلاء سبيله في 13 مارس/آذار الجاري، بقى مبارك في مستشفى المعادي العسكري، حيث قضى معظم فترة حبسه.

ومبارك ممنوع من السفر خارج البلاد بحكم محكمة سابق في 22 ديسمبر/ كانون أول الماضي أيده وقتها طلب جهاز الكسب غير المشروع (جهاز تحقيق قضائي) الذي يحقق مع مبارك وأسرته في تضخم ثرواتهم.

وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير/كانون الثاني 2011، بنظام الرئيس الأسبق، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير/شباط من ذات العام.

وعقب الثورة وجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها "الاشتراك بقتل متظاهرين"، و"الفساد"، غير أن غالبيتهم العظمى حصلوا على براءات من تلك التهم.