04 نوفمبر 2019•تحديث: 04 نوفمبر 2019
القاهرة / الأناضول
وافق البرلمان المصري، الإثنين، على تمديد حالة الطوارىء للمرة العاشرة في عموم أنحاء البلاد.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية "وافق البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه (450 نائبا من إجمالي 454) على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ من 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وهذا هو التمديد العاشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل/ نيسان 2017، وفق رصد لـ"الأناضول".
وعادة ما يوافق البرلمان المصري على قرار رئيس البلاد بتمديد حالة الطوارىء إذ لم يسبق للأول أن رفض قرارا مماثلا.
وينص قرار تمديد الطوارىء على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، تبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور ولا تمس الحريات.
