Hussein Mahmoud Ragab Elkabany
01 مارس 2017•تحديث: 01 مارس 2017
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن مدد تتراوح ما بين 15 إلى 25 عاما بحق 24 مدنيا، إثر إدانتهم في "أحداث عنف" وقعت بمحافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال) نهاية 2014 خلال مظاهرات معارضة للنظام الحالي، وفق مصدر قانوني.
وقال أحمد عادل، محامي المتهمين، في تصريحات للأناضول إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمدينة نصر (شرقي العاصمة القاهرة)، قضت اليوم، بمعاقبة 24 متهما بينهم 18 غيابيا بالسجن المؤبد (25 عاما)، بينما عاقبت المحكمة 3 آخرين حضوريا بالسجن 15 سنة".
وأضاف أن "المحكمة برأت 5 آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم"؛ إثر إدانتهم بالتجمهر والتظاهر وأحداث عنف بمحافظة المنوفية وقعت نهاية 2014.
وأوضح عادل أن "الحكم أولي، ومن حق من صدر بحقهم حضوريا، الطعن عليه خلال 60 يوما أمام محكمة الطعون العسكرية، أما بالنسبة للغيابي فعند القبض عليهم أو تسليم أنفسهم يتم محاكمتهم من جديد".
وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة العسكرية في فبراير/شباط 2015، باتهامات "الانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، والتحريض على العنف، وقطع الطريق والاعتداء علي ممتلكات عامة"، خلال مشاركتهم في مظاهرات معارضة ضد النظام الحالي.
ونفى "عادل" الاتهامات المنسوبة لمن صدر بحقهم أحكام بالإدانة، وقال إنها "غير صحيحة، وغالبيتها وقائع لم تحدث".
وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا" بقرار حكومي منذ ديسمبر/كانون أول 2013، بعد أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في ما يعتبره أنصاره "انقلابا عسكريا"، ومعارضوه "ثورة شعبية".
وعادة ما تنفي جماعة الإخوان المسلمين علاقتها بأي أعمال عنف أو شغب عبر بيانات وتصريحات رسمية لقادتها.
واعتادت المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات حول قضاياها.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، وفي يونيو/حزيران 2016 جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات، وسط انتقادات حقوقية شديدة.
