???? ??????
02 مارس 2016•تحديث: 02 مارس 2016
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
قبلت المحكمة العليا للطعون العسكرية (تنظر في الأحكام النهائية الصادرة عن كافة المحاكم العسكرية بمصر)، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من 26 ضابطًا بالجيش المصري، وقياديين اثنين بجماعة الإخوان المسلمين، في أحكام عسكرية صادرة بحقهم تتراوح ما بين السجن المؤبد (25 عامًا)، و5 أعوام، وإعادة محاكمتهم من جديد.
وقالت مصادر مقربة من أهالي الضباط المحالين للمحاكمة، (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) لـ"الأناضول"، إن "المحكمة العليا للطعون العسكرية، قبلت اليوم الطعن في أحكام صادرة بحق 26 ضابطًا بالجيش المصري، بجانب قياديين اثنين بجماعة الإخوان المسلمين، بمدد تتراوح بين السجن المؤبد، و5 أعوام".
وعادة لا تعلن المحاكم العسكرية أحكامها، غير أنَّ من حق هيئة الدفاع الطعن على الأحكام الصادرة للمرة الأولى، وفق ما ينظمه القانون المصري.
واستحدثت المحكمة العليا للطعون العسكرية، وفق تعديل تم على القانون العسكري سنة 2007، لتصبح هي المنوطة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من النيابة العسكرية، أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية، ويقدم الطعن لها في فترة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ التصديق عليه، وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأية إجراء.
ومن بين المتهمين، في القضية التي لم يذكر ذووهم موعدًا لبدء إعادة المحاكمة، القياديان بجماعة الإخوان، حلمي الجزار، ومحمد المرسي (هاربان)، بجانب 26 ضابطًا بالجيش، بينهم 4 هاربون.
ووفق تقارير حقوقية تعود أحداث القضية لشهر أبريل/نيسان الماضي، حيث قامت السلطات باصطحاب هؤلاء العسكريين من وحداتهم، وإخفائهم لأكثر من شهر، ثم الإعلان عن القضية، ووجهت لهم المحكمة العسكرية تهمة محاولة قلب نظام الحكم عقب إطاحة قادة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر في 3 يوليو/تموز 2013، فيما صدرت الأحكام المطعون عليها مؤخرًا منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي.
