07 سبتمبر 2021•تحديث: 07 سبتمبر 2021
بهرام عبد المنعم / الأناضول
استمعت محكمة سودانية، الثلاثاء، لقرص مدمج (CD) يحوي بيانا ألقاه الرئيس المعزول عمر البشير، صباح انقلاب 30 يونيو/ حزيران 1989، الذي أوصله و27 من معاونيه إلى السلطة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأضافت الوكالة، أن هيئة الاتهام قدمت هذا القرص المدمج مستند اتهام إلى محكمة مدبري الانقلاب، برئاسة القاضي حسين الجاك.
وصباح يوم الانقلاب، تلا البشير بيانا هاجم فيه ما قال إنه "وضع اقتصادي مزرٍ"، واتهم السلطات القائمة بالفشل، ودعا المواطنين إلى الالتفاف حول القوات المسلحة، والثورة ضد الفوضى والفساد.
وتابعت الوكالة أن "المحكمة منحت محامي الدفاع فرصة حتى جلسة الاثنين من الأسبوع المقبل للاطلاع على المستند (القرص المدمج)، في حضور المخلوع (البشير القابع) بسجن كوبر (شمال العاصمة الخرطوم) حتى يعلن رأيه ما إذا كان سيقبله كمستند".
ورفضت المحكمة "طلبا تقدم به الدفاع لتأجيل الجلسة، يدعو فيه القاضي إلى تقديم استقالته، لأنه لا يثق في نزاهته، باعتباره خصما للمتهمين، لأن حكومتهم كانت قد فصلته من الجهاز القضائي إبان فترة حكمها، وهو الأمر الذي يلقي بشبهة شك وريبة للانتقام من المتهمين".
لكن "القاضي رفض هذا الادعاء، وقال إنه لا يمت للواقع بصلة، إذ أنه كقاضٍ لا يجد في نفسه ما يجعله يتحامل لذلك السبب الذي وصفه بأنه قرار سياسي في حين أنه يرأس المحكمة في إطار قانوني لا علاقة له بسجالات السياسة"، وفق الوكالة.
ودعا القاضي المتهمين إلى "تقديم طلباتهم في هذا المنحى إلى جهات الاختصاص إن رأوا ضرورة لذلك".
وفي 21 يوليو/ تموز 2020، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير وآخرين، باتهامات ينفون صحتها، بينها تدبير "انقلاب" و"تقويض النظام الدستوري".
ومن بين المتهمين قيادات في حزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، هم علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قياديين من النظام السابق، هم: علي عثمان، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفششوية.
ونفذ البشير، في 30 يونيو 1989، انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأُودع البشير سجن "كوبر"، عقب عزل قادة الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
