31 ديسمبر 2020•تحديث: 31 ديسمبر 2020
أحمد حاتم/ الأناضول
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية، الخميس، أحكاما حضورية اعتبارية بالإدانة في ثلاث قضايا، خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها بنك المستقبل (محلي)، وخمسة من مسؤوليه بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية.
وحسب ما نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا"، فإن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا، ومعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار (2.66 مليون دولار).
وذكرت الوكالة أنه تم تغريم البنوك الإيرانية المتورطة مبلغ مليون دينار (2.66 مليون دولار) لكل منها، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.
وأفادت بأن إجمالي الغرامات المحكوم بها بلغ 24 مليون دينار (64 مليون دولار)، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار 43 مليون دولار.
وأوردت الوكالة أن التحقيقات ما زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع، والتي تضمنت قيام عدد من البنوك الإيرانية باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبلغ إجمالي غرامات الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة ببنك المستقبل حتى تاريخه، نحو 354 مليون دينار (944 مليون دولار) لكافة المتهمين مع مصادرة مبالغ التحويلات حوالي 366 مليون دولار بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية.
كانت المحكمة الكبرى الجنائية بالمملكة أصدرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أحكاماً في خمس قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني، بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية، وبنك المستقبل وخمسة من مسؤوليه.
وكشفت البحرين في فبراير/شباط الماضي عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في البحرين، والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين هما (الوطني الإيراني "ملي"، صادرات إيران).
