أحمد المصري- الأناضول
قضت محكمة بحرينية، اليوم الإثنين، بإسقاط عضوية 5 أعضاء "منتخبين" بالمجالس المحلية ينتمون لجمعية الوفاق المعارضة، وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات شهدتها البلاد عام 2011.
واعتبر الأعضاء – الذين تم إسقاط عضويتهم- أن هذا الحكم "سياسي"، وأشاروا في بيان وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه إلى أن الحكم "يدل على أن الحكومة ليست لديها بوادر لحل يخرج البلاد من أزمتها"، مهددين باللجوء للقضاء الدولي.
وأيّدت محكمة التمييز، اليوم، حكم المحكمة الاستئنافية العليا المدنية بإسقاط عضوية 5 أعضاء "منتخبين" بالمجلس البلدي (المحلي) ينتمون لجمعية الوفاق المعارضة.
وأسقطت وزارة البلديات عضوية البلديين الخمسة لمشاركتهم "بمسيرة غير مرخصة وترديدهم شعارات مسيئة، إضافة لتوقيع عضو مجلس بلدي على وثيقة مرفوعة للأمم المتحدة تطلب التدخل في شؤون البحرين الداخلية".
وتم اتهامهم "بالإخلال بواجباتهم الوطنية والمهنية وارتكابهم تجاوزات بحق الوطن، وتشجيعهم على التدخل الخارجي في شؤون البلاد وتشويه سمعتها بالخارج من خلال ترويج أخبار كاذبة".
وكان الأعضاء الأربعة في مجلس بلدي الوسطى وهم نائب الرئيس عادل الستري، وصادق ربيع، وحسين العريبي، وعبدالرضا زهير، والخامس هو في مجلس بلدي المحرق هو محمد عباس، قد تقدموا بالطعن على قرار إسقاط عضويتهم من قبل وزير البلديات، والذي رفضته المحكمة.
وعقد الأعضاء البلديون المقالون مؤتمرًا صحفيًّا بمقر جميعة الوفاق المعارضة عقب صدور حكم اليوم، أصدروا في ختامه بيانًا وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، اعتبروا خلاله أن " إقالتهم تعبّر عن استهانة بالشعب البحريني" الذي انتخبهم.
وبيّنوا "السبب في الإقالة هو سبب سياسي بامتياز ومعاقبة للرأي المعارض ضمن مسلسل قمع حرية التعبير".
وهددوا "بأنهم قد يلجأون للقضاء في الخارج لأن القضاء البحريني لم ينصفهم".
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.
