04 مارس 2021•تحديث: 05 مارس 2021
رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
ردت محكمة إسرائيلية في مدينة القدس، طعنا حول السماح ببناء مصعد في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقال المحامي الفلسطيني توفيق جحشن، للأناضول، إن المحكمة المركزية بالقدس عقدت الأربعاء، جلسة للنظر باعتراض على مصادقة مجلس التنظيم الأعلى (إسرائيلي) على رخصة بناء مصعد في المسجد الإبراهيمي".
وأضاف جحشن، الذي قدم الطعن نيابة عن مديرية أوقاف المسجد الإبراهيمي، وبلدية مدينة الخليل، ولجنة إعمار الخليل (رسمية)، أن "قرار المحكمة صدر خلال 24 ساعة بعد التقدم بالطعن، رغم أنه يستغرق عادة عدة أيام أو حتى شهور".
واعتبر أن السرعة في إصدار الحكم "دليل على أن صاحب القرار هو المستوى السياسي الإسرائيلي".
وفي 3 مايو/ أيار الماضي، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، على وضع اليد على مناطق ملاصقة للمسجد لإنشاء المصعد الذي أقره مجلس التنظيم الأعلى، أحد أذرع الإدارة المدنية الإسرائيلية بالضفة المحتلة.
وقال جحشن، إن "بلدية الخليل صاحبة الصلاحية لمنح رخص البناء في الموقع، ولجنة إعمار الخليل هي المكلفة بترميم البيوت التاريخية بما فيها المسجد الإبراهيمي، وبتفويض من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)".
وأشار المحامي الفلسطيني إلى اعتزامه التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية للاستئناف ضد القرار الأخير وطلب تجميد بناء المصعد.
ويقول الفلسطينيون إن قرار إسرائيل بإنشاء مصعد في المسجد الإبراهيمي يعد انتهاكا للقرارات الأممية، لأنه يغير معالم وهوية المسجد التاريخية باعتباره موروثا يجب حمايته.
وفي يوليو/تموز 2017، قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة "يونسـكو" إدراج الحرم الإبراهيمي، والبلدة القديمة في الخليل على لائحة التراث العالمي.
ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين: قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، وذلك إثر قيام مستوطن بقتل 29 فلسطينيا في صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.
