محقق انفجار بيروت: لا يحق لمدعي التمييز استدعائي للتحقيق

بيروت/ وسيم سيف الدين / الاناضول

صرح قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، الأربعاء، بأنه "لا يحق" لمدعي عام محكمة التمييز غسان عويدات استدعاءه أو إطلاق سراح موقوفين على ذمة التحقيق لأنه "متنحي عن القضية".

وقال البيطار في تصريح للأناضول: "رغم قرارات محكمة التمييز فأنا مستمر بمهامي حتى إصدار القرار الاتهامي بالقضية".

وأشار البيطار إلى أنه "لا يحق لمدعي عام التمييز أن يستدعيني إلى التحقيق كونه مدعى عليه وهو متنحي عن ملف التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت".

وفي وقت سابق الأربعاء، ادعى عويدات على القاضي البيطار بتهمة "اغتصاب السلطة" ومنعه من السفر، بحسب مصدر قضائي لبناني تحدث للأناضول.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "عويدات سيستدعي البيطار إلى التحقيق غدا الخميس".

وفي تصريحاته للأناضول، ذكر البيطار أنه "لا يحق للقاضي غسان عويدات إطلاق سراح الموقوفين على ذمة التحقيق بقضية مرفأ بيروت لأنه متنحي عن القضية وهذا يعود فقط لقاضي التحقيق الذي ينظر بالقضية".

وفي وقت سابق الأربعاء، قررت محكمة التمييز اللبنانية إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020.

وقرر عويدات، وفق وثيقة حصلت الأناضول على نسخة منها، "إطلاق سراح جميع الموقوفين (من دون ذكر عددهم أو هوياتهم) في قضية انفجار المرفأ دون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده".

ولفت عويدات إلى أنّ القرار جاء بالوقت الذي اعتبر البيطار "المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، نفسه مولجا بصلاحيات النائب العام لدى محكة التمييز، في اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات".

والإثنين، قرر البيطار استئناف عمله بالملف بإطلاق سراح 5 موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بينما ادعى على 8 آخرين بينهم مدير الأمن العام عباس إبراهيم ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبا وقضاة وسياسيين بينهم القاضي عويدات.

غير أن عويدات رفض القرارات في بيان الثلاثاء، جملة وتفصيلاً "كون بيطار مكفوفة يده عن الملف".

ووفق قانونيين، هناك جدل في لبنان حول قانونية استكمال بيطار عمله في الملف بعد توقف دام 13 شهرا نتيجة طلبات الرد التي يقدمها المتهمون (نواب ووزراء سابقون) بحقه.

وحسب تقديرات رسمية، فإن الانفجار بالمرفأ أودى بحياة أكثر من 200 لبناني وأصاب نحو 6500 آخرين، وأضر بحوالي 50 ألف وحدة سكنية وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.