23 نوفمبر 2016•تحديث: 23 نوفمبر 2016
القاهرة / أحمد أمين/ الأناضول
علّق محتجون نوبيون جنوبي مصر، اليوم الأربعاء، اعتصامهم الذي بدأ قبل 4 أيام، استجابة لمفاوضات مع نواب بالبرلمان، وبعد ساعات قليلة من وعود حكومية بمنحهم "الأولوية المطلقة" في استثمار الأراضي محل الخلاف.
وقطع محتجون، خلال الأيام الماضية، طريق أبو سمبل السياحي، أقصى جنوبي البلاد، للمطالبة بوقف طرح أراضٍ نوبية أمام المستثمرين ضمن مشروع رئاسي، وتمكين أهالي المنطقة من تنمية أراضيهم التي خرجوا منها منذ ستينيات القرن الماضي.
وحسب بيان صادر عن المحتجين، اليوم الأربعاء، حصلت الأناضول على نسخة منه، فإن "قرار تعليق الاعتصام وفتح الطريق جاء استجابة للمفاوضات مع النواب عمر أبازيد، ومصطفي بكري، ومحمد سليم".
وأوضح البيان أن "اللجنة البرلمانية المكونة من النواب الثلاثة بحضور مدير أمن أسوان مجدي موسى، عرضت خلال المفاوضات مقترحًا بتعليق الاعتصام وفتح طريق أبوسمبل حتى يوم الإثنين المقبل، بالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء والذي سوف يعقد لإنهاء أزمة النوبيين وتنفيذ مطالبهم".
وأكد المحتجون أنه "في حالة عدم تنفيذ مجلس الوزراء مطلبهم سوف يعاودون قطع الطريق والاعتصام مرة أخرى".
كما وعد النواب ومدير الأمن بعدم وجود ملاحقة أمنية للمعتصمين، حسب المصدر ذاته.
وتجمع العشرات من أهالي النوبة، السبت الماضي، من مختلف القرى والمحافظات في طريقهم إلى منطقة توشكى، وخور قندي (أقصى جنوبي البلاد)، تحت شعار "قافلة العودة النوبية" بغرض زيارتها والتعبير عن اعتراضهم اعتزام الحكومة بيع أراضٍ من بينها "توشكى" وقرية "خورقندي" النوبية (منطقة تشمل شمال السودان وجنوب مصر على طول نهر النيل) لمستثمرين.
غير أن قوات الأمن اعترضت القافلة ومنعتها من المرور، ما أثار موجة من الغضب اعترت المشاركين، قبل أن يفترشوا الأرض متخذين قرارًا بالاعتصام وقطع طريق أبو سمبل السياحي لحين السماح بفتح الطريق لهم أو تحقيق مطالبهم.
وفشلت محاولات عديدة لإثناء المعتصمين 4 أيام متواصلة، بينها زيارة وزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي الذي يعد أحد أبناء مدينة أبوسمبل في محاولة لتهدئتهم، وفق مراسل الأناضول.
وأمس الثلاثاء، وعدت الحكومة المصرية النوبيين، بمنحهم "الأولوية المطلقة" في استثمار أراضِ نوبية.
وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، في بيان "سيتم إعطاء الأولوية المطلقة لأهالى النوبة في أراضى منطقة خور قندى (النوبة)، ضمن الأراضى المخصصة لشركة الريف المصرى الجديد (حكومية) الخاصة بمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف مليون فدان أوخارجها".
ونهاية العام الماضي، دشّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشروعًا لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان بهدف زيادة المساحة الزراعية بمقدار 20% لتصل إلى 9.5 مليون فدان خلال الأعوام القليلة المقبلة يتم تمليكها للمواطنين.
وعلى فترات، يطالب أهالي النوبة الذين تم تهجيرهم من أراضيهم إلى مناطق أخرى، مطلع الستينيات من القرن الماضي، بالتزامن مع إنشاء السد العالي، ويتواجدون بكثرة في الإسكندرية والقاهرة بالعودة إلى موطنهم الأصلي، ولا توجد تقديرات دقيقة بأعدادهم.
ولخصت دراسة صدرت عام 2010 عن لجنة المتابعة المنبثقة من الهيئات النوبية (غير حكومية) في الإسكندرية (شمالي مصر)، المطالب النوبية في 4 نقاط، هي تنفيذ حق العودة للنوبيين إلى موطنهم الأصلي، حسبما نصت عليها فى بيانات حقوق الإنسان الخاصة بالشعوب القديمة، والتي تم التصديق عليها دستورياً، وإعادة فتح الملف الخاص بالتعويضات النوبية "المجحفة".
فضلاَ عن معاملة النوبيين معاملة الأولى بالرعاية، سواء فى المخصصات المالية أو العينية، والاهتمام بالثقافة النوبية والتراث النوبي في وسائل الإعلام المختلفة، سواء المرئية منها أو المسموعة أو المقروءة.
وتنص المادة (236) في الدستور الحالي على أن "تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات، تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
