14 مارس 2022•تحديث: 14 مارس 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
قال مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الإثنين، إن الأزمة السياسية في البلاد تتطلب مساعدة الشركاء الدوليين والإقليمين.
جاء ذلك خلال زيارة عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس مقر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة "يونتاميس" بالخرطوم، ولقائه رئيس البعثة فولكر بيرتس، بحسب بيان من إعلام مجلس السيادة اطلعت عليه الأناضول.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
وأوضح إدريس، أن الزيارة تهدف للتعرف على الخطوات والجهود الكبيرة التي تقوم بها البعثة من أجل تسهيل مهمة التوافق السياسي بين الفرقاء السودانيين.
وأضاف أن "السودان يمر بأزمة سياسية كبيرة، أفرزت تداعيات سالبة على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".
وشدد إدريس على أن تجاوز الأزمة السياسية يتطلب مساعدة الشركاء الدوليين و الإقليميين.
وأشار إلى أن البعثة الأممية "جسم محايد" وأن "الخلاف الكبير بين الفرقاء السودانيين يحتاج إلى طرف ثالث".
وأعرب عن أمله في أن تسهم بعثة "يونتاميس" بمقترحات وحلول للأزمة "الكبيرة و المعقدة والمتعددة الأطراف"، مؤكدا دعمه للخطوات التي تقوم بها البعثة وتسهيل مهتما.
من جانبه قال فولكر بيترس، إن زيارة عضو مجلس السيادة لمقر البعثة تأتي في إطار التشاور وبحث السبل الكفيلة لإيجاد حلول للخروج من الأزمة السودانية الحالية.
وأضاف فولكر بحسب` المصدر ذاته: "يجب علينا الاستناد على الشركاء والسودانيين وشركاء السلام الموقعين على جوبا ( اتفاق السلام بين الحكومة والحركات في أكتوبر تشرين أول 2020)".
وأوضح أن الأزمة السياسية التي تشهدها الخرطوم مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بالأزمات الاقتصادية والأمنية في أقاليم السودان.
و28 فبراير/ شباط الماضي، نشرت "يونتاميس"، تقريرا عن نتائج مشاورات أولية مع أطراف الأزمة السودانية، استمرت بين 8 يناير/ كانون الثاني و10 فبراير/شباط الماضيين.
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
