Awad Rjoob
14 أكتوبر 2026•تحديث: 14 أكتوبر 2026
رام الله/عوض الرجوب/الأناضول
تبدأ عدة فصائل فلسطينية، الأربعاء، لقاءات تمهيدية تسبق حوارًا شاملًا لجميع الفصائل، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة، وفق متحدث حركة "فتح".
وأكد متحدث حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عبد الفتاح دولة للأناضول، أن "حوارًا بين عدد من الفصائل الفلسطينية يبدأ الأربعاء بالقاهرة تمهيدًا للحوار الشامل".
وأضاف أن من بين المشاركين في حوار الأربعاء، إلى جانب حركته "فتح"، حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ورجح متحدث فتح أن تستغرق الحوارات التمهيدية يومين على الأكثر، موضحًا أن توقيت الحوار الشامل يتحدد بعد الحوارات التمهيدية، وقد يُستأنف في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأوضح أن الحوارات التمهيدية ستستكمل "المشاورات والتحضير للحوار الشامل والتأكيد على مرتكزات التوافق الوطنية".
وأشار إلى أن وفد حركة فتح يضم كلًا من أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب وعضو اللجنة المركزية محمد شتية، وسيصلان إلى القاهرة الأربعاء.
ولم يصدر تعقيب فوري من الفصائل الأخرى التي ذكرها دولة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، شددت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في بيان، عقب اجتماعها في مدينة رام الله، على "أهمية مواصلة الحوار الوطني الشامل مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، وإعطاء الفرصة أمام جهود هذا الحوار، بما يعزز الوحدة الوطنية ويحافظ على وحدة الأرض والقضية والقرار الوطني".
والسبت، قال جبريل الرجوب إن وفدًا من فتح أجرى، على مدى يومين، لقاءات مباشرة مع الفصائل في القاهرة، مشيرًا إلى استئناف الحوار الوطني الأربعاء.
وأضاف في تصريحات متلفزة أن هناك "إرادة رسمية مصرية واضحة لإنجاز توافق وطني فلسطيني"، كما أن الفصائل الثلاث التي تم لقاؤها، وهي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، كان لديها "موقف استراتيجي لبناء حالة من التوافق".
وتأتي اللقاءات بالقاهرة بعد أيام من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسومًا رئاسيًا حدد بموجبه 11 سبتمبر/أيلول 2027 موعدًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، بدلًا من الموعد السابق المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
ورحبت حركة فتح بالتأجيل، بينما قالت حركة حماس إن قرار تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل يجب أن يقود إلى حوار وطني شامل وجاد ومثمر.
وأكدت جاهزيتها للانخراط في هذا الحوار للتوافق على نتائج واضحة وملزمة لجميع الأطراف، تتضمن آليات ترتيب البيت الفلسطيني، ولا سيما المجلسين الوطني والتشريعي.
