قيادي بالأصالة والمعاصرة المغربي: تقاطع المشاريع أساس تحالف الحكومة (مقابلة)

الرباط/ الأناضول

عضو المكتب السياسي للحزب صلاح الدين عبقاري:

- مشروع المجتمع الذي يطرحه حزب الأصالة والمعاصرة أصبح يجد صدى أكبر

- بذل الحزب مجهودا كبيرا سواء عبر وسائل الإعلام أو في الميدان خصوصا مع الشباب

- تكليف فاطمة المنصوري برئاسة الحكومة تتويج لمسار عمل عليه العاهل المغربي من أجل منح المرأة المكانة التي تستحقها

قال صلاح الدين عبقاري، عضو المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة" في المغرب، إن التحالف الحكومي الذي أعلن عنه قبل يومين، يعتمد على تقاطع المشاريع بين الأحزاب، وأضاف أن التحالف يجري مشاورات بهذا الشأن.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع عبقاري، غداة إعلان أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية"، الاثنين، تشكيل الأغلبية الحكومية، عقب انتهاء الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة التي بدأت في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ولفت بيان مشترك للأحزاب الـ4 إلى أنه "تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة، تفرز حكومة سياسية قوية، تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي، وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها".

وتطمح هذه الأغلبية الحكومية، وفق البيان، إلى "مواكبة طموح العاهل المغربي في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة، على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني".

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، فاطمة الزهراء المنصوري، بتشكيل الحكومة، بعدما تصدر حزبها "الأصالة والمعاصرة" انتخابات مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، والتي جرت في 23 سبتمبر، لتكون بذلك أول مغربية تتولى هذا المنصب.

تقاطع في البرامج

وقال عبقاري، إن الأساس الكبير المحدد للأغلبية الحكومية، تقاطع برامجها مع برنامج حزب "الأصالة والمعاصرة" ومشروعه المجتمعي.

ولفت إلى أن "هناك مشاورات حاليا بخصوص هذا الموضوع، خاصة أن المغاربة يترقبون ذلك، وجزء كبير من متطلباتهم موجود في البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة".

وبشأن تصدر حزبه الاستحقاق التشريعي الأخير، اعتبره عبقاري "إنصافا للعمل الذي قام به الحزب على مدى 18 سنة، وكذلك لمصداقية برنامجه الانتخابي، الذي كان واقعيا ومرقما".

وأشار القيادي المغربي إلى أن الحزب "بذل مجهودا تواصليا كبيرا بشأنه، سواء عبر وسائل الإعلام أو في الميدان، خصوصا مع الشباب، حيث تم تفصيل مختلف محاور البرنامج الانتخابي".

كما اعتبر تصدر الحزب "إنصافا لحصيلة وزراء حزب الأصالة والمعاصرة داخل الحكومة السابقة، الأمر الذي مكن المواطنين من الوقوف على مجموعة من الإنجازات التي حققها وزراء الحزب، وعززت ثقتهم فيه".

ولتصدر "الأصالة والمعاصرة" دلالات متعددة، وفق عبقاري، من بينها أن مشروع المجتمع الذي يطرحه أصبح يجد صدى أكبر، مقارنة بالاستحقاقات السابقة.

وتابع: "ساهم ذلك في أن يحظى هذا المشروع الديمقراطي، الحاضر في خطاب الحزب السياسي وإجراءاته داخل الوزارات، بثقة مجموعة من المواطنين".

ويتطلب امتلاك الأغلبية المطلقة في مجلس النواب الحصول على 198 مقعدًا.

وحصل "الأصالة والمعاصرة" على 97 مقعدا من أصل 395، وجاء في المركز الثاني حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، تلاه حزب الاستقلال بـ65 مقعدًا، ثم حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعدا، ما جعل تركيبة مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) تتغير بالمقارنة مع التركيبة السابقة.

ووفق وزارة الداخلية المغربية، حل حزب الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة بالانتخابات، حيث حصل على 29 مقعدًا، والاتحاد الاشتراكي على 26 مقعدًا، والتقدم والاشتراكية على 19 مقعدًا.

وحقق حزب الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، وتحالف اليسار 8 مقاعد، والحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، وجبهة القوى الديمقراطية مقعدين، وحزب الإنصاف مقعدين.

وأشارت الوزارة إلى أن حزبي الديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية حصل كل منهما على مقعد واحد.

"تتويج لمسار الملك"

في السياق، تحدث عبقاري عن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وقال إنه "الحدث الأبرز" في الاستحقاقات الانتخابية، ووصفه بـ "اللحظة التاريخية للبلاد، والتي تتمثل في إنصاف كفاءة وشخصية سياسية".

ولفت إلى أن "هذا الحدث يحمل رمزية كبيرة، لأنه يتعلق بأول امرأة على رأس الحكومة المغربية".

كما اعتبره "تتويجا لمسار عمل عليه العاهل المغربي، من أجل منح المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع وفي المؤسسات، وكذلك في المؤسسات المنتخبة".

وبدأت المنصوري، في 30 سبتمبر الماضي، مشاورات تشكيل الحكومة، بلقاء قيادات أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الاستقلال" و"الحركة الشعبية" و"الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية"، و"الاتحاد الدستوري"، و"الحركة الديمقراطية الاجتماعية"، و"جبهة القوى الديمقراطية"، و"الإنصاف"، و"الديمقراطيين الجدد"، و"الوحدة والديمقراطية".

في المقابل، رفض حزب "العدالة والتنمية" وتحالف اليسار المشاركة في هذه المشاورات.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة في إطار المقتضيات الدستورية المغربية التي تنظم تعيين رئيس الحكومة وتشكيل السلطة التنفيذية، إذ ينص الفصل 47 من الدستور على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، فيما يتم تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

ولم تضم الأغلبية الحكومية حزب التجمع الوطني للأحرار قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، رغم احتلاله المرتبة الثانية بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو ما ظهر منذ الحملة الانتخابية، حيث تبادل هذا الحزب الاتهامات مع حزب الأصالة والمعاصرة بخصوص الولاية السابقة، إذ حاول كل حزب تحميل الآخر الإخفاق في بعض القطاعات وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين.

ويرأس الحكومة المنتهية ولايتها، عزيز أخنوش، زعيم "التجمع الوطني للأحرار"، ضمن ائتلاف حكومي يضم أيضا حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".