بغداد / أمير السعدي / الأناضول

رفضت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الاثنين، كل حالات القمع العنيف للمتظاهرين السلميين، مؤكدة أنه "لا يمكن قبوله".

ويتزامن موقف بلاسخارت، مع تصعيد المتظاهرين من احتجاجاتهم، اليوم، بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم (تنتهي اليوم الإثنين)، حيث من المتوقع تصعيد الاحتجاجات بصورة غيرة مسبوقة، حسب ما توعد به المحتجون.

وقالت بلاسخارت في بيان لها، إن "مقتل وإصابة متظاهرين سلميين إلى جانب سنوات طويلة من الوعود غير المُنجزة قد أسفر عن أزمة ثقةٍ كبيرة."

واضافت ان "أيّة خطواتٍ اتُخذت حتى الآن لمعالجة شواغل الناس ستبقى جوفاء إذا لم يتم إكمالها".

وحثت بلاسخارت السلطة العراقية على "بذل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين السلميين"، مؤكدة ان "القمع العنيف للمتظاهرين السلميين لا يمكن قبوله ويجب تجنبه بأي ثمن".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت 504 قتلى وأكثر من 17 ألف جريح، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء للأناضول، استنادا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغا دستوريا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.