30 يناير 2022•تحديث: 30 يناير 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
طالب مئات المحتجين في مدينة قابس ، الأحد ، بإسقاط ما أسموه "بالانقلاب" منادين برحيل الرئيس قيس سعيد.
ورفع المحتجون الذين تجمعوا أمام محكمة قابس، بدعوة من الهيئة الجهوية "لمواطنون ضد الانقلاب بقابس" شعارات منها "يسقط.. يسقط الانقلاب" و"ارحل.. ارحل .." و"دستور حرية كرامة وطنية" و"حريات حريات ..دولة البوليس وفات (انتهت)" و"القضاء مستقل والدستور هو الحل" و و"بوزيان ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح".
وقال الناطق باسم حملة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك : "سنعود إلى قابس للاحتفال بسقوط الانقلاب وعودة الحرية".
وأضاف في كلمة في المحتجين: " الشعب الذي ذاق طعم الحرية لن يعود للاستعباد".
واعتبر بن مبارك أن " الانقلاب انتهى وولّى بعد أن صار خطرا جاثما على هذه الأرض وعلى شعبها".
وأكد بن مبارك أن " الديمقراطية في تونس ستعود ووجودكم ( المحتجون) دليل على أنها انغرست في هذه الأرض ولن يقتلعها أحد، ولكنها ستعود بمخالب وأظافر تدافع بها عن نفسها".
من ناحيته قال البروفيسور أبو يعرب المرزوقي "قيس سعيّد هو ماضي تونس المشؤوم وأنتم مستقبله"
وأضاف في خطاب أمام المحتجين " الأمن الجمهوري هو الذي سيخلص المؤسسات الوطنية من الجراثيم والكوفيد"
وتابع المرزوقي " معركتنا المقبلة هي بناء الديمقراطية وتحرير ثروات تونس من الاستعمار الفرنسي "على حد قوله.
وشدد المرزوقي " علينا من اليوم ألا نتكلم عن قيس سعيّد فقد انتهى لأنه فشل في تطويع القضاء، وانتهى لأن البرلمان عاد ولو افتراضيا، وانتهى لأن حكومته فشلت وانتهى لأن الأمن تحرر منه والدليل اليوم" في إشارة إلى عدم منع الأمن للوقفة الاحتجاجية.
عميد المحامين الأسبق وعضو قيادة "مواطنون ضد الاقلاب " عبد الرزاق الكيلاني قال: "إن المسّ بالدستور خط أحمر لأنه وضع بفضل تضحيات الشهداء ".
وأضاف في كلمة في المحتجين " رئيس الانقلاب ( سعيد) يريد السطو على السلطة وهو سطا على السلطة التنفيذية بكاملها والسلطة التشريعية بكاملها واليوم يريد السطو على القضاء".
إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يقول: " نحن نعمل وفق القانون وبناء على الدستور وبناء على النصوص القانونية التي نضعها في هذه الفترة (الاستثنائية) في شكل مراسيم وأوامر ترتيبية".
وتعاني تونس منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
.
