14 يونيو 2020•تحديث: 15 يونيو 2020
وليد عبد الله/ الأناضول
اتفقت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب الليبي في طرابلس، الأحد، مع نخبة من سيدات المجتمع المدني على "خطة عمل مشتركة" لتوثيق كل "جرائم الحرب"، التي ارتكبتها مليشيات اللواء المتقاعد الانقلابي، خليفة حفتر، في العاصمة (غرب).
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، برئاسة النائب لؤي نجيب الغاوي، مع نخبة من سيدات المجتمع المدني مهتمات بحقوق الإنسان، وفق بيان نشره البرلمان على صفحته بـ"فيسبوك".
وتمكن الجيش الليبي، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، من تحرير كل المناطق التي سيطرت عليها مليشيات حفتر في طرابلس، مقر الحكومة، ضمن هجوم بدأته المليشيات في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
وذكر البيان أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة اللجنة لنشاط المجتمع المدني في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، منذ بداية العدوان على طرابلس، والوقوف على آخر تقارير قام المجتمع المدني بجمعها وتوثيقها، وما قدمه المجتمع المدني من مقترحات في إطار حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأفاد بأن المجتمعين ناقشوا كل الأعمال التي قاموا بها لبناء مجتمع واعٍ وحريص على استقرار بلده، إضافة إلى مناقشة المواقف المحلية والدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببت بها مليشيات المتمرد حفتر بعدوانه على طرابلس.
وأضاف أن من بين الجرائم التي اتفقت اللجنة على توثيقها تلك الخاصة بتنكيل وتعذيب وقتل وزراعة ألغام، وما تعرضت له الأطقم الطبية والمستشفيات الميدانية وفرق الإنقاذ، والأضرار التي لحقت بالمباني والمنشآت والبنية التحتية.
ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل خطة العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها لتوثيق "جرائم الحرب" في طرابلس.
وبجانب هذه الجرائم، أرسل وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي دعا فيه المجلس إلى إحالة أمر العثور على 11 مقبرة جماعية في مناطق بمدينة ترهونة ومحيطها، كانت تسيطر عليها مليشيات حفتر، إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسب بيان للخارجية الليبية، الأحد.
وحرر الجيش الليبي، في 5 يونيو/ حزيران الجاري، مدينة ترهونة بالكامل (90 كم جنوب شرق طرابلس)، ثم مدينة بني وليد (180 كم جنوب شرق العاصمة)، إضافة إلى كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة "الوطية" الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيات حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
