18 نوفمبر 2019•تحديث: 19 نوفمبر 2019
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
دعت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الإثنين، مجلس الأمن الدولي إلى "التحرك العاجل" نحو تشكيل بعثة أممية؛ لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ هجومه على العاصمة طرابلس قبل أشهر.
جاء ذلك في إفادة قدمها محمد سيالة، وزير الخارجية بالحكومة الليبية المعترف بها دوليا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بنيويورك، وبمشاركة الممثل الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.
وبإفادته، قال سيالة: "تطالب حكومة بلادي لجنة العقوبات بمحاسبة حفتر على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين والبنية المدنية لمدينة طرابلس وضواحيها".
وأضاف: "كما تطالب بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية لتوثيق هذه الانتهاكات وتحديد المسؤلين عنها".
وحدد سيالة لأعضاء المجلس 6 عناصر أساسية قال إنه "لا يجب أن يغفل عنها المجلس لنجاح أي جهود ترمي لإيجاد حل للأزمة الليبية".
وتضمنت العناصر الستة "ضرورة انسحاب القوات المعتدية (قوات حفتر) إلى مواقعها السابقة قبل 4 أبريل/ نيسان الماضي (تاريخ بدء هجوم حفتر على طرابلس) بدون شروط مسبقة".
فيما يشمل العنصر الثاني "تأسيس آلية مراقبة دولية بإشراف الأمم المتحدة، يصدر مجلس الأمن قرارا بشأنها".
أما العنصرين الثالث والرابع فيتمثلان في "إلزام الدول المتورطة في الشأن الليبي بالكف عن أية أعمال تؤدي إلى إجهاض الجهود الوطنية والدولية الساعية إلى إحلال السلام، ومواجهة شواغل الدول المتعلقة بليبيا وخاصة فيما يتعلق بالإرهاب".
ويشير العنصر الخامس إلى "ضرورة التأكيد للجميع بضرورة إنهاء هذه المرحلة مع الاستحقاقات التي ستكون محل تفاوض بين الليبيين في مؤتمر وطني جامع، للاتفاق حول القواعد التي بموجبها سيتم تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن".
وفي ما يتعلق بالعنصر السادس، طالب وزير الخارجية بضرورة "إشراك جميع الدول ذات العلاقة بالملف الليبي في مؤتمر برلين (بألمانيا) وخاصة دول الجوار، حتى نتمكن من الوصول إلى اتفاق ملزم بعدم قيام هذه الدول بأية إجراءات من شأنها تقويض الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة الليبية".
وحذر سيالة في إفادته من "مخاطر تعرض الأصول الليبية المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011 لتأثيرات سلبية تؤدي لحدوث تآكل مستمر لأصولها نتيجة لنظام العقوبات".
وأرجع الوزير الليبي ذلك إلى "الفوائد السالبة على الحسابات المجمدة، ورسوم الحراسة والإدارة على تلك الحسابات التي يتم خصمها من الأموال المجمدة دون أن تتم إدارتها بشكل جيد من قبل المصارف والمؤسسات المالية المودعة لديها".
وأضاف: "نأمل أن يتخذ المجلس إجراءات عاجلة لمعالجة الآثار السلبية لنظام العقوبات في أقرب وقت ممكن دون رفع التجميد عنها".
واعتبر وزير الخارجية الليبي أن "مسألة التدخل الخارجي في شؤون بلاده يشكل أهم أسباب استمرار الأزمة"، لافتا إلى أن "العديد من الدول المعروفة لنا جميعا انتهكت قرار مجلس الأمن 1970 بمنع توريد السلاح إلى ليبيا، وقامت بتزويد قوات حفتر بأسلحة متطورة في هجومه علي طرابلس"، دون تحديد أسماء دول بعينها.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، فيما تتصدى الأخيرة لهذا الهجوم بعملية عسكرية أسمتها "بركان الغضب".
