18 نوفمبر 2019•تحديث: 19 نوفمبر 2019
الكويت/ الأناضول
قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء الإثنين، إنه "لا حماية لفاسد"، داعيا للابتعاد عن "افتعال تجمعات تقود لفوضى".
وأوضح في خطاب مساء الإثنين، أنه آلمه "في ظل ما تشھده المنطقة من أحداث وتطورات أن نرى ھذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي"، في إشارة للبلاغ المثار بشأن تجاوزات مالية مزعومة في صندوق مالي تابع للجيش.
وتابع: "لن یفلت من العقاب أي شخص مھما كانت مكانته أو صفته تثبت إدانته بجرم الاعتداء على المال العام، فلا حمایة لفاسد وسیكون ھذا الملف محل متابعتي".
ودعا للكف عن "تناول هذا الموضوع (لم يحدده) في وسائل الإعلام"، انتظارا لحكم القضاء والذي سينفذ حال صدوره، داعيا لعدم إطلاق الأحكام دون دليل أو برهان.
وحذر من المساس بأمن البلاد، قائلا: "إذ نؤكد ایماننا الصادق بحریة الرأي والتعبیر فإن ذلك لا یعني أبدا أن نسمح بما قد یھدد أمن البلاد واستقرارھا والدخول في متاھة الفوضى والعبث المدمر".
ووجه بـ"الابتعاد عن افتعال التجمعات التي قد تستغل في غیر أھدافھا وتقود إلى مظاھر
الفوضى".
ودعا أمير الكويت لـ" أخذ العبرة من تجارب الغیر"، دون الإشارة لتجربة بعينها.
وفي وقت سابق، اليوم، قررت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت، حظر نشر أي أخبار عن بلاغ "التجاوزات المالية" المزعومة في صندوق مالي تابع للجيش أنشئ من الخمسينات، وإجراء تحقيقات "سرية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
والأحد، تقدم وزير الدفاع المقال، الشيخ ناصر الصباح، بهذا البلاغ، قبل أن يحيل النائب العام ضرار العسعوسي، القضية إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء.
وتأتي هذه القضية بعد تقديم الحكومة الكويتية التي كان يقودها الشيخ جابر المبارك الصباح منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017، استقالتها وقبولها من أمير البلاد، الخميس الماضي، واعتذار المبارك الصباح اليوم عن مرسوم أميري بإعادة تكليفه لرئاسة الحكومة.
والسبت، قال وزير الدفاع المقال، في تغريدات له، إن السبب الرئيسي لدوافع تقديم استقالة الحكومة، هو اكتشاف "تجاوزات مالية" وقعت في "صندوق الجيش" والحسابات المرتبطة به.
من جانبه، نفى رئيس الحكومة المستقيل، اليوم في خطاب اعتذاره "اتهامات" طالت ذمته المالية، واعتبرها "أكاذيب"، مشددا على أهمية تبرئة ذمته أولا.
