18 نوفمبر 2022•تحديث: 18 نوفمبر 2022
وليد عبد الله / الاناضول
أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الجمعة، "رفضه" محاولة منع المجلس الأعلى للدولة الليبي من عقد جلساته، معتبرا أن ذلك يسهم بتعميق الأزمة السياسية.
تصريحات المبعوث الأممي جاءت خلال لقائه اليوم، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.
وذكر البيان أن باتيلي "عبر عن رفضه محاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلساته، مؤكدا أن هذه الخطوات تسهم في تعميق الأزمة السياسية".
وأضاف أن اللقاء "تناول سُبل الدفع بالعملية السياسية من خلال التوافق بين المجلسيْن (الدولة والنواب) على إنجاز المسارات المختلفة بغية الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال".
والإثنين الماضي اتهم المشري من قال إنهم "مسلحون يتبعون لـ(عبدالحميد) الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية) منعوا أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات لعقد جلسة رسمية".
وأبدى الدبيبة في تصريح صحفي نشره حسابه على فيسبوك "رفض حالة التأجيج والتضخيم التي تقوم بها الأطراف ذاتها لغرض عرقلة الانتخابات".
وكان من المقرر أن تناقش جلسة مجلس الدولة الاثنين تقرير لجنة المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية وهي مواضيع ضمن اتفاق توصل إليه رئيس مجلس النواب (شرق) عقيلة صالح والمشري في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وينص الاتفاق على تغيير شاغلي المناصب السيادية في الدولة وتوحيد السلطة التنفيذية المنقسمة بالتوافق بين المجلسين خلال أسابيع على ألا يتعدى ذلك نهاية العام الجاري 2022.
ويرفض الدبيبة اتفاق صالح والمشري ويعتبر ذلك "مسارا موازيا"، وفق تغريدة له عقب إعلان الاتفاق.
ويسعى المجلسان (الدولة والنواب) إلى التوافق حول القاعدة الدستورية عبر مبادرة للأمم المتحدة تقضي بتشكيل لجنة المجلسين للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت.
وجاءت المبادرة الأممية لحل أزمة تتمثل في تصارع حكومتين إحداهما برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
