18 يوليو 2021•تحديث: 18 يوليو 2021
ليبيا/ وليد عبد الله/ الأناضول
دعا المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، إلى الإسراع باعتماد مشروع الميزانية العامة للبلاد لعام 2021، في ظل أزمة بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب.
وقال المجلس الرئاسي، في بيان، إنه من الضروري الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد الميزانية للوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها أمام المواطنين لسد احتياجاتهم، وخاصة الأساسية منها وفقا لما ورد بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وأضاف أنه يتابع بقلق شديد جولات النقاش بين اللجنة المالية بمجلس النواب واللجنة المالية لحكومة الوحدة الوطنية بشأن بعض التعديلات الفنية على مشروع الميزانية المقترحة للعام المالي 2021، وذلك للوصول إلى توافق يؤدي لاعتمادها وفقا للتشريعات المالية النافذة.
وطالب المجلس الطرفين بضرورة تحمل مسئولياتهم أمام الشعب الليبي، وخاصة أن نصف السنة المالية قد انقضى.
والثلاثاء، علق البرلمان جلسته المخصصة لاعتماد مشروع الميزانية إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى (تبدأ الأسبوع المقبل)؛ لأسباب بينها عدم تخصيص بند لتمويل ما أسماها "القوات المسلحة"، في إشارة إلى مليشيا اللواء المتقاعد، خليفة حفتر.
ولم تعقب حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على تعليق الجلسة.
وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وحقق الليبيون نجاحا في توحيد العديد من مؤسسات الدولة، لكن ثمة عقبات كثيرة أمام توحيد المؤسسة العسكرية.
كما اشترط البرلمان أن يتضمن بند الرواتب في مشروع الميزانية قوانين صادرة عنه، مثل القانون الخاص بزيادة رواتب المعلمين وقانون الشرطة وقانون الجامعات وقوانين أخرى خاصة بتعديل الرواتب.
وسبق وأن رفض البرلمان، في 20 أبريل/ نيسان الماضي، مشروع الميزانية، وأعاده إلى رئيس الحكومة لإدخال تعديلات عليه، بينها تخفيض بعض النفقات.
وبعدها بعشرة أيام سلمت الحكومة المشروع مجددا إلى البرلمان، بعد أن أدخلت تعديلا عليه.
ومنذ أشهر، تتبع ليبيا مسارا سياسيا، برعاية الأمم المتحدة، يأمل الليبيون أن يؤدي إلى إنهاء النزاع في بلدهم.
وفي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم مجلسا رئاسيا وحكومة وحدة، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
لكن حفتر ما يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية ويقود مليشيا مسلحة ويسيطر على مناطق عديدة، ويطلق على نفسه لقب "القائد العام للقوات المسلحة"، منازعا المجلس الرئاسي في صلاحياته.
