03 يوليو 2021•تحديث: 03 يوليو 2021
محمد ارتيمة/ الأناضول
حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، على مواصلة التشاور للتوصل إلى حل توافقي بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون أول المقبل.
جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية، غداة إعلانها عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية في ختام ملتقى الحوار السياسي في جنيف.
ودعا البيان "أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى مواصلة التشاور، للتوصل إلى حل توافقي عملي بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات".
وأكدت البعثة الأممية "بذل الجهود مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات، من أجل بناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية، الذي يعد الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات".
كما جددت البعثة رفضها للمقترحات التي "لا تمهد الطريق لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون أول المقبل"، حسب البيان ذاته.
والجمعة، أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، رايزدون زينينغا، في بيان، عدم توصل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية.
والسبت، دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، عبر تويتر: "كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها".
فيما قال المبعوث الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في بيان: "تابعنا اجتماعات الملتقى في جنيف، بما في ذلك الأعضاء الذين يحاولون إدخال حبوب سامة تضمن عدم إجراء الانتخابات إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو خلق شروط جديدة لإجراء الانتخابات".
وأضاف: "في نهاية المطاف لا يمكن تحديد مستقبل ليبيا إلا من قبل الليبيين. فلقد عملت البعثة الأممية بجهد من أجل تسهيل المناقشات رغم تحديات جائحة كورونا، لكنها لا تستطيع اتخاذ قرارات نيابة عن الليبيين".
وتعاني ليبيا تداعيات صراع مسلح استمر لسنوات، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
لكن منذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
