14 أبريل 2021•تحديث: 15 أبريل 2021
محمد ارتيمة/ الأناضول
رشح المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، الأربعاء، 8 من أعضاء الهيئات القضائية لمنصب النائب العام، وأحالهم إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.
جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه المجلس الأعلى للقضاء إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، وفق ما نقلته قناة "الحدث"، وهي ليبية خاصة.
ووفق الخطاب فإن القائمة تضم كلا من: "المستشار بالمحكمة العليا فتحي عبد السلام سعد، والرئيس بمحكمة استئناف طرابلس عضو المجلس الأعلى للقضاء عبد الله الحداد، ومحامي عام طرابلس محمد عبد الوهاب سليم".
كما تضم القائمة "رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، والرئيس بمحكمة استئناف غريان جمال هدية، والرئيس بمحكمة استئناف سبها محمد الحضيري، ورئيس محكمة استئناف طرابلس إبراهيم عاشور علي العجيلي، والرئيس بمحكمة استئناف طرابلس، كمال العجيلي البحري"، بحسب الخطاب.
والثلاثاء، طالبت رئاسة مجلس النواب المجلس الأعلى للقضاء بترشيح أسماء وإحالتهم إليه، وفق المصدر ذاته.
وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان، إن هذه المطالبة تأتي في سياق توصيات اللجنة المشكلة من رئيس المجلس، لتولي فتح باب الترشح للمناصب السيادية.
وتختار هذه اللجنة البرلمانية 7 مرشحين لكل منصب سيادي، وتحيلهم إلى المجلس الأعلى للدولة (استشاري نيابي)، فيختار 3 مرشحين ويستبعد 4، ثم يرسلهم إلى مجلس النواب، ليصوت على اختيار أحدهم.
وعلى مدار سنوات، عانت ليبيا من صراع مسلح، لكنها تشهد انفراجا سياسيا من أشهر.
فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا، في البلد الغني بالنفط.
وفي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدين مهامهما لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
