14 أبريل 2021•تحديث: 15 أبريل 2021
الرباط/سعيد الخلطي/الأناضول
أطلق المغرب، الأربعاء، مشروعا لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية.
جاء ذلك في حفل حضره العاهل المغربي محمد السادس، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.
وقالت الوكالة أن المشروع سيشمل في المرحلة الأولى، تجارا وفلاحين وحرفيين ومقدمي الخدمات المستقلين، على أن يشمل فئات أخرى في مراحله اللاحقة.
ويستهدف المشروع في مرحلته النهائية شمول جميع المواطنين المغاربة في برامج الحماية الاجتماعية.
ونسبت الوكالة لوزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بنشعبون، القول إن المرحلة الأولى تشمل حوالي 3 ملايين من التجار ومقدمي الخدمات المستقلين والحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية والفلاحين، وأسرهم.
وأوضح بنشعبون أن "دخول هذه الفئات وأسرهم، يعني أن عدد الذين سيستفيدون من هذا التأمين (الصحي الإجباري) سيبلغ حوالي 9 ملايين مواطن (في المرحلة الأولى)، يمثلون حوالي 83 بالمائة من الشرائح المستهدفة من هذا الإجراء".
وقال بنشعبون: "سيستفيد 11 مليون مواطن من العمال المستقلين وأسرهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (بحلول نهاية) سنة 2021".
وتعهد وزير المالية "باتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستفادة الأسر الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام المساعدة الطبية (راميد)، من التأمين الصحي الإجباري ابتداء من 2022".
ونظام المساعدة الطبية (راميد)، نظام صحي استحدث في عام 2002، لتوفير العلاج للأسر الفقيرة غير المشمولة بنظام التأمين الصحي الإجباري.
وقال بنشعبون: "سيستفيد حوالي 22 مليون شخص إضافي، خلال سنتي 2021 و2022، من التأمين الصحي الإجباري الذي يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لموظفي القطاع الخاص".
