11 نوفمبر 2021•تحديث: 11 نوفمبر 2021
ليبيا/ الأناضول
دعت الأحزاب السياسية في ليبيا، الأربعاء، إلى بناء توافق حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر انطلاقها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لضمان القبول بنتائجها، بالإضافة إلى ضمان أمن المرشحين والناخبين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع مساعد الأمين العام ومنسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ريزدون زينينغا، الأربعاء، مع قادة وممثلي الأحزاب السياسية، بحسب بيان للبعثة الأممية لم يسم هذه الأحزاب.
وتواجه الانتخابات الليبية خطر عدم إجرائها في موعدها؛ بسبب خلافات متواصلة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
وقالت البعثة الأممية إن المشاركين في اللقاء عبروا عن "أهمية إجراء الانتخابات بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في استقرار ليبيا".
وأضافت أن البعض شددوا على "أهمية بناء توافق الآراء، بمساعدة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، لضمان قبول الجميع لنتائج الانتخابات، فضلا عن الحاجة إلى ضمان أمن المرشحين والناخبين".
وترفض مؤسسات معنية وقوى سياسية ليبية موادا في قانوني الانتخاب، وتقول إن مجلس النواب أقر المشروعين دون طرحهما للتصويت، ولم يتشاور بشأنهما مع المجلس الأعلى للدولة، بالمخالفة للاتفاق السياسي لعام 2015.
وجدد "زينينغا"، وفق البيان، التأكيد على "الدور المهم للأحزاب السياسية في الجهود المبذولة لبناء نظام سياسي ديمقراطي في ليبيا".
وتابع أن "أولوية البعثة هي مساعدة ليبيا على إجراء انتخابات توحد الليبيين وتحقق الاستقرار وتفضي إلى مؤسسات شرعية مقبولة من جميع الليبيين".
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية على جولتين، الأولى تبدأ في 24 ديسمبر، والثانية تنطلق مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى، وفق رئيس المفوضية، عماد السائح.
وبالرغم من الخلافات المستمرة حول قانوني الانتخاب، إلا أن المفوضية فتحت، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
