07 يوليو 2020•تحديث: 08 يوليو 2020
جعفر قاسم / الأناضول
حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الثلاثاء، من تراجع حاد في إنتاج النفط إلى النصف عام 2022، إذا استمر إقفال المنشآت النفطية، داعية إلى تهيئة الظروف لاستئناف فوري للإنتاج.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن "عمليات إنتاج النفط الليبي وتصديره، والتي تم وقفها في يناير (كانون الثاني) من هذا العام من قبل ما يسمى حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى والشرقية، في طريقها إلى الانخفاض الحاد خلال العام ونصف العام المقبلين نتيجة الإقفالات غير القانونية".
ويغلق موالون لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، هذه المنشآت النفطية، بزعم أن الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، تستخدم أموال بيع النفط في دفع أجور مقاتلين أجانب. وهو ما تنفيه الحكومة بشدة.
وأوضح رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، وفق البيان، أن متوسط إنتاج المؤسسة، بداية العام الحالي، بلغ 1.22 مليون برميل يوميا.
وزاد: "كنا نأمل رفع معدّل الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2024، إلا أننا الآن نتوقع أن ينخفض الإنتاج إلى 650 ألف برميل في اليوم خلال 2022، في ظلّ عدم الاستئناف الفوري لعمليات الإنتاج".
ووصف صنع الله هذه الإقفالات بأنها "جريمة تاريخية بحق الشعب الليبي".
وأفاد بأن بعض الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية "دائمة ولا يمكن إصلاحها (..) يمكن أن تؤدي إلى خسارة آبار النفط بالكامل".
وقالت المؤسسة الليبية إنها تواجه قيودا تتعلق بالميزانية، بينها تلك التي تخص أعمال الصيانة.
وأشارت إلى أن حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) اعتمدت فقط ربع الميزانية التي طلبتها المؤسسة لهذا العام، بسبب عدم توافر الأموال اللازمة "نتيجة الإقفال الجائر من قبل ما يعرف بحرس المنشآت النفطية".
وقدرت المؤسسة خسائر قطاع النفط بنحو 6.5 مليارات دولار منذ بداية العام، "إضافة إلى تكاليف باهظة لأعمال صيانة الآبار وشبكة الأنابيب بسبب الإقفالات غير القانونية".
وشدت على أنه "من المخزي أن بعض الليبيين يتعاونون في مثل هذه الأعمال التخريبية التي لا تخدم سوى مصالح الدول الخارجية، وقد بات جليا للجميع أن مصلحة الليبيين تكمن فقط في الاستئناف الفوري للإنتاج".
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.
