15 أكتوبر 2021•تحديث: 16 أكتوبر 2021
محمد ارتيمة / الأناضول
دعت جمعية "أسر شهداء بركان الغضب" في ليبيا، الجمعة، الأهالي إلى مواصلة رفع الدعاوى ضد مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، لما ارتكبته من جرائم خلال هجومها على العاصمة طرابلس عام 2019.
جاء ذلك في بيان مصور تلاه رئيس الجمعية (أهلية) كمال الجمل، نشر عبر صفحتها على فيسبوك.
وشنت مليشيا حفتر بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، أسقط مئات القتلى والجرحى من الجيش والمدنيين، بجانب دمار هائل قبل أن يتمكن الجيش الليبي من دحرها.
وقال الجمل "أناشدكم بأن تسارعوا ولا تتوانوا في تقديم إخطارات للسلطات القضائية والتنفيذية ومطالبتها بتحريك الدعوى العمومية ومتابعة شكاواكم".
وشدد على أن "العدالة لن تتحقق على أرض الواقع إلا بالمحاسبة الحقيقية للجناة من طرف السلطات القضائية".
وكشف أن الشكاوى المقدمة للنائب العام "أهملت ووضعت بالأدراج شأنها شأن محاضر إثبات الحالة التي أعدت من طرف وكلاء النيابة المكلفين زمن العدوان".
وجمعية "أسر شهداء بركان الغضب" تأسست في أغسطس/ آب 2020، وتهدف إلى رعاية أسر قتلى الجيش الليبي، والمدنيين الذين ذهبوا ضحية الحروب.
ويبلغ عدد الأسر المسجلة في الجمعية 2180.
والخميس، أعرب 55 نائبا في البرلمان، عن استغرابهم إزاء "الصمت الدولي" حول الجرائم والمقابر التي تكتشف من حين لآخر في مدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس.
وبلغ إجمالي ما تم اكتشافه في ترهونة، منذ يونيو/ حزيران 2020، 78 مقبرة جماعية وفردية، منها 55 في منطقة "مشروع الربط"، و16 في "المشروع الزراعي 5 كيلو"، و7 في "مكب القمامة".
فيما بلغ عدد الجثث المنتشلة في المدينة 238، وفق إحصاء لمراسل الأناضول.
ومنذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
لكن حفتر لا يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويسيطر على مناطق ليبية، ويقود مليشيا مسلحة، ويطلق على نفسه لقب "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، منازعا المجلس الرئاسي في صلاحياته.
