15 أكتوبر 2021•تحديث: 16 أكتوبر 2021
بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
بحث وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، مع سفير أنقرة لدى بيروت علي بارش أولصوي، الجمعة، إمكانية "مساهمة" تركيا في إعادة إعمار مرفأ بيروت وتشغيل سكة الحديد، والتعاون في مجال النقل.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير اللبناني للسفير التركي في مقر وزارته في بيروت، بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية.
وتناول اللقاء "التعاون المشترك القائم في مجال النقل على الصعيدين البري والبحري، لا سيما ما يتعلق منها بنقل البضائع بالشاحنات اللبنانية والتركية بحرا من خلال الخط البحري القائم بين مرفئي طرابلس و تاشوجو في تركيا".
ويعد هذا الخط البحري مهما لصادرات لبنان إلى تركيا أو إلى العراق عن طريق تركيا، إضافة إلى الصادرات التركية إلى لبنان، بحسب الوكالة.
وشدد الجانبان على "أهمية تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق في هذا المجال، خاصة أن كل من البلدين لا يفرضان أي رسوم على مرور الشاحنات في أراضي كل منهما".
كما تطرق حمية وأولصوي إلى "إمكانية مساهمة الشركات التركية في إعادة إعمار مرفأ بيروت، وإعمار الاهراءات (صوامع القمح) في المرفأ، لما للشركات التركية من خبرة واسعة في هذا المجال"، بحسب ذات المصدر.
وفي 4 أغسطس / آب 2020 وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت أدى الى مصرع 217 شخصاً وإصابة 7 آلاف آخرين فضلاً عن أضرار مادية هائلة.
ولا يزال المرفأ يعاني حتى اليوم من أضرار الانفجار لا سيما الأرصفة ومحطة الحاويات وصوامع الحبوب، فضلاً عن تعطّل غالبية رافعات الحاويات.
كما تطرق اللقاء، وفق الوكالة، إلى "موضوع إنشاء وتشغيل سكة الحديد في لبنان، وإمكانية تقديم تركيا خبراتها وإمكاناتها المتقدمة على هذا الصعيد".
وخلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية (1975- 1990) تعطلت سكك الحديد وتوقفت حركة القطارات بعدما كانت تسير منذ عام 1895 وتربط المناطق ببعضها كما كانت تربط لبنان بالخارج.
كما بحث حمية "إمكانية قيام تركيا بتقديم معدات سكانر (كواشف) متطورة للكشف على البضائع في المرافئ اللبنانية".
وأشارت الوكالة، إلى أن السفير التركي "وعد برفع هذا الطلب للسلطات التركية في أنقرة متمنيا الموافقة عليه".
وفي سياق آخر، قدم السفير للوزير حمية باسمه وباسم الحكومة التركية، التعازي بضحايا أحداث الخميس التي وقعت في بيروت، وأسفرت عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.
ويعاني لبنان منذ نحو عامين أزمة اقتصادية حادة تسببت بانهيار مالي، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، فضلاً عن انقطاع الكهرباء عن المنازل والمؤسسات لساعات طويلة.
