28 أكتوبر 2022•تحديث: 28 أكتوبر 2022
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
لليوم الثاني على التوالي، شل الإضراب النقابي القطاع الصحي الحكومي والخاص في الضفة الغربية.
نقابة الأطباء الفلسطينيين، أعلنت عن "عصيان طبي" ردا على قرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تشكيل نقابة للأطباء وهو ما عده الأطباء "حلاً للنقابة الحالية المنتخبة" التابعة لنقابة الأطباء الأردنية.
وقررت نقابة الأطباء سحب المزاولة من جميع الأطباء الذين ذكرت أسماؤهم في المجلس التأسيسي للنقابة الجديدة.
وفي بيان لها الجمعة، طالبت نقابة الأطباء "إلغاء القرار الأخير"، مؤكدة الإبقاء على العصيان الطبي ضمن إجراءات خاصة.
وأوضحت النقابة، أن العمل في المستشفيات الحكومية يكون بالمناوبين فقط، واستقبال الحالات الطارئة مع إغلاق العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة ويستثنى من ذلك أقسام غسيل الكلى والأورام وأمراض الدم.
وأشارت إلى أن العمل في المستشفيات الخاصة والأهلية والعيادات والمراكز الخاصة يوم الجمعة للمناوبين، وأيام السبت والأحد بشكل اعتيادي.
وأعلنت نقابة الأطباء عن إضراب شامل يوم الإثنين القادم، في جميع المراكز والعيادات الخاصة والمستشفيات الحكومية والخاصة والرعاية الصحية الأولية ووكالة الغوث "الأونروا" وأطباء الطب الشرعي، ويبقى فقط المناوبون ويتم استقبال الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة.
كما ذكرت أن يوم الاثنين المقبل، سيشهد اعتصاما مركزيا في رام الله.
وقالت إن خطواتها تأتي بعد "قرار اغتيال النقابة، وسحق الحريات ودفن خيار الأطباء بانتخاب ممثليهم، وسحب الشرعية من المجلس المنتخب، وترسيخ سياسة التعيين بدل الانتخاب الديمقراطي".
ويعود إنشاء نقابة الأطباء الأردنية إلى عام 1954، حيث انضوى الأطباء الفلسطينيون في الضفة الغربية تحتها، واتخذت من مدينة القدس مقرا لها.
ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية يسعى الأطباء إلى تشكيل نقابة فلسطينية خاصة بهم، لكن تلك المحاولات فشلت.
ويقضي القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عباس بإنشاء نقابة للأطباء الفلسطينيين، وتشكيل مجلس تأسيسي لها مدته سنة يمكن تمديدها ستة أشهر أخرى لتنظيم مهنة الطب ووضع قانون جديد للنقابة وإجراء انتخابات لها.
